بدأت اللجنة العليا للانتخابات، الأحد ، نظر طعون مرشحى الرئاسة على نتائج فرز اللجان العامة فى الجولة الأولى من الانتخابات، فيما تواصلت تحركات القوى السياسية لتوحيد مواقفها قبل انتخابات الإعادة.
وترددت أنباء عن تفوق المرشح أحمد شفيق على محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، بعد إحصاء النتائج الإجمالية، فيما وصف المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، ما يتردد بأنه «مجرد تكهنات». وأكدت اللجنة أن النتائج قد تعلن الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر قضائية أن أحمد شفيق طعن على نتيجة الانتخابات فى إحدى لجان شبرا بمحافظة القاهرة، لكنه لم يطلب وقف الانتخابات، فيما ارتكز طعن المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح على وجود أسماء متوفين وجنود شرطة وجيش فى قاعدة بيانات الناخبين، مطالبا بوقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وطلب المرشح حمدين صباحى، فى طعنه، إعادة الانتخابات فى 5 محافظات، مؤكداً اكتشاف بطاقات تصويت لصالحه ملقاة فى زراعات قصب فى محافظة قنا، بالإضافة إلى دفعه بعدم صحة إجراء الانتخابات فى ظل عدم فصل المحكمة الدستورية فى دستورية قانون «العزل السياسى» الذى يشمل المرشح أحمد شفيق.
وفيما أكدت حركة «قضاة من أجل مصر» نزاهة الانتخابات، رغم وجود مخالفات أبرزها تصويت أفراد من الشرطة، أرجع مصدر باللجنة العليا للانتخابات وجود «مجندين» فى قاعدة بيانات الناخبين إلى امتناع وزارة الدفاع عن إرسال كشوف بأسماء المنتمين لها، لأنها تعتبر عددهم «أمنًا قوميًا»، بينما تأخرت وزارة الداخلية وأرسلت أسماء نحو 45 ألف شخص تابعين لها يوم 16 مايو قبل بدء الانتخابات بأيام.
ونفى الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة تصويت أعضائه فى الانتخابات، مؤكداً أنهم أدوا واجبهم فى تأمين العملية الانتخابية.
سياسياً، أعلن حزب النور والدعوة السلفية دعماً مشروطاً للمرشح محمد مرسى فى انتخابات الإعادة. وقال عمادالدين عبدالغفور، رئيس الحزب: «لابد أن يعلم قادة الإخوان أن شعبيتهم لن تكفى لإنجاح مرشحهم، ويجب أن يستمعوا لمطالب القوى السياسية، ويقدموا ضمانات لمشاركتها فى إدارة البلاد حتى لا يسيطر تيار واحد على جميع سلطات الدولة».
وطرحت حركات ثورية مبادرة لانسحاب «مرسى» لصالح «صباحى» الذى حل فى المركز الثالث، فيما رفض خبراء سياسيون وقانونيون هذه الدعوة.
فى سياق متصل، دعت مجموعة من ائتلافات شباب الثورة إلى مظاهرات فى عدد من الميادين الثلاثاء ، بعد إعلان النتيجة رسمياً، للمطالبة برفض خوض الفريق أحمد شفيق جولة الإعادة، وطالبوا ببدء التحقيق فى 45 بلاغاً تتهمه بالفساد والتورط فى «موقعة الجمل».
من جهة أخرى، تسلم المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، ملف التحقيقات فى البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان ضد المرشح أحمد شفيق، والذى يتهمه بإهدار المال العام.