أرجأت لجنتا الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب الموافقة على تعديلات قانون التصالح مع المستثمرين، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب استمرار الخلافات فى اللجنة.
ويقضى القانون الذى تناقشه اللجنة بالتصالح مع المستثمرين، فى حالة رد ما حصل عليه المستثمر بالسعر الحالى، وكان قانون «العسكرى» ينص على التصالح بالسعر وقت الامتلاك، ففى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب بإلغاء هذا القانون كاملاً، حتى لا يطبق على رموز النظام السابق، مقابل الإفراج عنهم، طالب آخرون بتطبيقه، حتى يحصل الشعب على حقه.
قال النائب سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، «لابد من رد قيمة الأراضى بأسعار اليوم أو الحصول على فوائد تراكمية متضاعفة يقدرها البنك المركزى، ورفض فكرة إلغاء القانون».
وقال النائب أبو العز الحريرى: «لا يجب تجاهل أنه تم الاستيلاء على مساحات هائلة لا يمكن التصالح فيها»، ورد النائب أحمد عطا الله، قائلاً: «قانون المجلس العسكرى صدر فى الظلام ولابد من إلغائه، لإيقاف النزيف».
من جانبه، حذر النائب محمد سلامة من أن يتسبب القانون فى التصالح مع أحمد عز وعاطف عبيد، وطالب بإلغاء القانون.
وقال النائب سعد الحسينى: «النائب العام مسؤول عن إهدار أموال الدولة، لأنه سبق أن طالبناه باتخاذ موقف بشأن عقد مدينتى، لكنه لم يفعل»، ولفت إلى أنه سبق أن تقدم باستجواب بخصوص «مدينتى»، وأعرب عن شكره للقضاء الإدارى، الذى أبطل عقد «مدينتى».
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل: «المستثمر عندما تعامل مع الدولة كان حسن النية، لأنه يتعامل مع دولة، ليس أمامه إلا أن يأخذ بسعر حددته، ولفت إلى أن هناك من أحيل للجنايات وصدر ضده حكم»، وقال: «الحل يتمثل فى رد الأرض، إذا لم يتغير شكلها أو تقييم سعر الأرض وقت بيعها ورد القيمة».
وأكد أنه لم يتم حتى الآن تحديد القيمة السوقية للأراضى، التى تم الاستيلاء عليها، وقال الدكتور طارق الدسوقى، رئيس اللجنة الاقتصادية، نرفض حبس المستثمرين، لأنه بمثابة رسالة سلبية للمجتمع.