مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأحد، الاعتقال الإداري لثلاثة أسرى فلسطينيين دون توجيه أي تهم لهم، من بينهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس.
وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، إن النائب السابق عن حركة فتح، حسام خضر، واحد من المعتقلين الذين تم تمديد اعتقالهم الإداري.
وأشارت إلى أن «المحكمة رفضت استئنافه البارحة لأن المدعي العام العسكري قرر تجديد أمر اعتقاله الإداري لستة أشهر أخرى»، موضحة أنه «أمضى عامًا بالفعل في الاعتقال الإداري».
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنه بالإمكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري، من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.
من جهته، أكد مسؤول في حماس في الضفة الغربية، طلب عدم كشف اسمه، أن المحكمة العسكرية مددت أيضا الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي، محمد النتشة، لأربعة أشهر أخرى بعدما أمضى عامًا في الاعتقال الإداري، كما تم تمديد اعتقال حسين أبو كويك، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
يذكر أن 1550 أسيرًا فلسطينيًا، من أصل 4700 أسير، كانوا قد بدأوا إضرابًا عن الطعام في 17 أبريل الماضي للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم، وتم توقيع اتفاق بين مصلحة السجون الإسرائيلية وممثلي الأسرى في 17 من مايو الجاري، ووافقت إسرائيل بموجب الاتفاق على ثلاثة مطالب رئيسية للأسرى، هي إلغاء العزل الانفرادي، والسماح بزيارات عائلية للأسرى من قطاع غزة، وإنهاء التوقيف الإداري دون محاكمة مقابل الامتناع عن المشاركة في أي عمل إرهابي، وعدم إعلان إضراب جديد عن الطعام.