تسلم المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، الأحد، ملف التحقيقات في البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ضد المرشح الرئاسي أحمد شفيق، الذي حمل اتهامات للأخير بإهدار المال العام والإضرار العمد به.

كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد طلب من وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، أن يتخذ الإجراءات اللازمة نحو ندب أحد مستشاري التحقيق، للقيام بأعمال التحقيق القضائية في البلاغ المقدم.

وسبق أن أحيل البلاغ بعد تقديمه، إلى نيابة الأموال العامة العليا، التي استمعت إلى أقوال عصام سلطان في شأن تفاصيل بلاغه، ثم قامت بعد فحص الأوراق برفع مذكرة إلى المكتب الفني للنائب العام تقترح فيها ندب قاضي تحقيق في شأن البلاغ وما تضمنه من وقائع.

ووافق وزير العدل على طلب ندب قاضي التحقيق، وأحيلت المذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي قام بدوره باختيار المستشار أسامة الصعيدي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لتولي أعمال التحقيق في البلاغ للوقوف على مدى صحة ما يتضمنه من وقائع من عدمها، والذي قام بدوره بمخاطبة نيابة الأموال العامة العليا لتسلم ملف التحقيق.

كان مجلس الشعب قد وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، بعدما قال «سلطان» إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد ببيع أحمد شفيق، بصفته رئيسًا للجمعية التعاونية لضباط الطيران، قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفًا و238 مترًا إلى علاء وجمال مبارك، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام، بحسب عصام سلطان.