أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال اللواء صلاح هاشم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية السابق، وزوجته، وأبنائه «أحمد»، و«نهى»، و«شريف»، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة، والعقارية إلى جلسة 31 مايو الجاري.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال القيسوني، وعضوية المستشارين شعبان الشامي، وإبراهيم عبيد، وأمانة سر عامر علي.
كان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، قد أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال «هاشم»، وزوجته، وأبنائه، بعد أن كشفت التقارير، وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل كبير، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، مما يشير إلى استغلال نفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.