أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، أن ما شهدته انتخابات الرئاسة في جولتها الأولى هو «مجرد أخطاء وسلبيات لا تؤثر على العملية الانتخابية».
وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه سبق وأن أكد على وجود حالات إدراج لأسماء أمناء شرطة في كشوف الناخبين في عدد من اللجان، إلا أن المجلس العسكري اعتبر كلامنا «إهانة له»، كما نفت الداخلية ذلك.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن تقديم البلاغات لا بد أن يكون في وقتها للجنة العليا، مشيرًا إلى أنه لا توجد حالات للتزوير، وإنما توجد أخطاء من بينها إدراج أسماء قوات أمن مركزي وجيش في كشوف الناخبين، معتبرا أن هذه الأخطاء لا تؤثر على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه لو وجد إثبات على ذلك سيتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد هؤلاء المجندين، لكن هذا يحتاج إلى أدلة نسعى لجمعها.
وتابع: «من الصعب وصف هذه الانتخابات بالمزورة» لأن هذا كلام «ينافي الحقيقة»، ومحاولة «غير شريفة» لوقف العملية الانتخابية، ومن يمتلك دليلا عليه تقديم بلاغ للنائب العام وليس للجنة العليا، ولا بد أن يعاقب عليها مرتكبها لو ثبت وجود مجند في بطاقة انتخابية أو في كشف الناخبين، وأوضح أن المادة 28 من الإعلان الدستوري «تقف حائلا في حال وجود تلاعب أو تزوير».
وكشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان والمستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، أن ما حدث طوال الانتخابات هو اكتشاف حالات من إدراج لبعض قوات الجيش والشرطة في قاعدة بيانات وهذا يعد مخالفة للقانون، وحينما طالبنا اللجنة العليا بقاعدة البيانات رفضت تسليمنا لأسطوانة قاعدة البيانات، وهذا ألقى بظلاله على أن هناك تعمدًا لإخفاء بيانات معينة».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه تقدم ببلاغ للجنة العليا للانتخابات وعلى الفور قامت اللجنة بعمل كشوف للمستبعدين وتم توزيعها على اللجان الفرعية، لكن الكشوف ضمت عددًا قليلًا لا يتجاوز 30 ألف اسم، لكن ما وجد يتجاوز عشرات الآلاف من أسماء المجندين.
وأشار إلى أنه لا يوجد دليل ملموس في أيديهم حتى يتقدموا ببلاغ وأنه لو وجدت معهم نسخة من قاعدة البيانات، فبالتأكيد سيتقدمون ببلاغ للجنة العليا.
ولفت إلى أن ما تم ضبطه هو «بعض التجاوزات من قبل رؤساء اللجان، حيث كان بعض رؤساء اللجان الفرعية يتدخلون في العملية الانتخابية لصالح بعض المرشحين لكن عددهم لا يتجاوز العشرات، وهذا لم يؤثر على العملية الانتخابية»، موضحًا أنه لا توجد ظواهر محددة تمس العملية الانتخابية أو تؤكد وجود تزوير وإنما هي بعض السلبيات، آملاً في أن تختفي هذه الأخطاء والسلبيات في الجولة الثانية للإعادة.