قرر البنك المركزي تخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك بواقع 2% ليصل إلى 10%، علمًا بأن التطبيق الجديد للاحتياطي سيبدأ في 26 يونيو المقبل.
وأرجع المركزي، في بيان صدر عنه الأحد، هذا التخفيض إلى رغبته في تيسير الأوضاع الائتمانية في السوق، وإتاحة المزيد من السيولة في القطاع المصرفي.
يذكر أن المركزي كان قد خفض الاحتياطي بنفس النسبة بداية العام الحالي من 14% إلى 12%.
من جانبها رحبت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، مستشار بنك البركة، بهذه الخطوة من جانب المركزي، حيث اعتبرت أن البنوك تمر بمرحلة عصيبة من ندرة السيولة، على خلفية مشاركتها المكثفة في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وقالت إنه من المفترض أن تستغل البنوك هذه النسبة في تمويل مشروعات جديدة، وليس إعادة استخدامها في الاستثمار في الأذون والسندات.
وأشارت إلى أن المركزي هدفه الظاهر هو توفير السيولة، لكن هدفه الباطن إعادة استغلال هذه السيولة في أدوات الدين الحكومي.
ومن المتوقع أن يتم توفير مبلغ ضخم من تخفيض نسبة الاحتياطي، حيث يتوقع الخبراء أن يؤدي القرار إلى زيادة حجم الودائع عن تريليون و 200 مليار جنيه.