تقدم مرشحا الرئاسة حمدين صباحي، وأبو العز الحريري، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الأحد، طالبا فيها بوقف نشر استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسستا «الأهرام»، و«المصري اليوم»، والمتعلقة بانتخابات الرئاسة.
وقال المدعيان في دعواهما التي اختصما فيها كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيسي مجلسي إدارة مؤسستى «الأهرام»، و«المصري اليوم»، أن استطلاعات الرأي التي قامت بها الجريدتان في الفترة التي سبقت الانتخابات «أفتقدتها مصداقيتها ولم تستند إلى أصول مهنية»، حيث إن الاستطلاعات التي تم إجراؤها بمعرفة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «شابتها الكثير من المخالفات، والأخطاء تتعلق بأسلوب، وحجم ونوعية العينة التي تحكمها قواعد صارمة لضمان جودة وأمانة النتائج، وأن صحيفة «المصري اليوم» ارتكبت نفس الخطأ بنشر نتائج تلك الاستطلاعات.
وأضاف المدعيان أن «تلك الاستطلاعات افتقدت الحياد، خاصة أن من أجرى الاستطلاعات ماجد عثمان، وهو نفس الشخص الذي أجرى جميع الاستطلاعات، وبحوث الرأي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك»، إضافة إلى أن هذه الاستطلاعات «أثرت بشكل مباشر على جموع الناخبين، وحرفت اتجاهات تصويتهم لصالح مرشح بعينه دون الآخرين، سواء بإعطائه نسبًا مرتفعة، أو إضفاء صفات إيجابية عليه بالمخالفة للحقيقة، وتعضيد ذلك بكل ما هو متاح».
وطلب المرشحان من «الأهرام»، و«المصري اليوم» الاعتذار عن الاستطلاعات التي قامتا بإجرائها ونشرها للرأي العام حتى لا يسود مناخ من «التضليل والعبث بعقول الناخبين»، على حد ما جاء بالدعوى.