عقدت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية الأحد، اجتماعها برئاسة عادل عبد الحميد، وزير العدل، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوى الجمهورية.
ويهدف مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية إلى الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسجيل وتوثيق الأراضي الزراعية، وتقديم خدمات التسجيل والتوثيق لجميع الخرائط والمستندات المساحية، في صورة رقمية موثقة للمواطنين، لتوفير الكثير من الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي يعاني منها المواطنون في المصالح الحكومية.
وركز الاجتماع علي وضع الأسس والقواعد النهائية لتسليم المشروع، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل وهيئة المساحة الشهر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية والأخيرة، وإجراء جميع التجارب الاسترشادية خلال الفترة الماضية، التي تم خلالها الاطمئنان على دورة سير العمل بالمشروع بالكفاءة والجودة المطلوبة.
وقد تم الانتهاء خلال تلك المرحلة من تطوير ونشر النظام المميكن بجميع مكاتب السجل العيني، ومديريات المساحة في جميع المحافظات، بالإضافة إلي مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة، بإجمالي عدد 94 موقعًا موزعة علي 19 محافظة.
كما تم الانتهاء من نشر وتشغيل النظام المميكن بمواقع المشروع المطورة، بكل من محافظات الجيزة والقليوبية والفيوم وكفر الشيخ والغربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد، وجارٍ الانتهاء من التشغيل بباقي المحافظات حتى 30 يونيو، كما يجرى حاليا إعداد خطة شاملة لضمان صيانة جميع مكونات المشروع، التي تشمل جميع الأجهزة والخوادم وخطوط الربط والشبكات بمراكز معلومات المشروع.