أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة جديدة، تقوم على توعية المزارعين بالتوسع في زراعة الذرة وزيادة المساحات إلى 3 ملايين فدان بدلاً من مليوني فدان حاليًا، للحد من الاستيراد من الخارج، والحد من زراعة الأرز، للوصول بها إلى مليون و100 ألف فدان من خلال الالتزام بمساحات الأرز التي قررتها وزارتا الري والزراعة.
يأتي ذلك لمواجهة أزمات نقص مياه الري، التي تعاني منها مصر خلال السنوات الأخيرة، بينما أكدت مصادر رسمية بالوزارة أن خطط التوسع في زراعة الذرة تواجهها مخاوف من وجود عجز في الإنتاج الكلي من الأسمدة يصل إلى 200 ألف طن نترات، بالإضافة إلى نقص حاد في مياه الري اللازمة للمساحات المتوقع زراعتها بالذرة، إضافة إلى الآفات الزراعية التي تسببت في تدمير محصول الموسم الماضي، في حين كشفت المصادر أن الاحتياطي الاستراتيجي «صفر في المائة».
إلى ذلك، أعرب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقعه ارتفاع المساحة المزروعة بمحصول الذرة للموسم الجديد إلى مليوني فدان تحقق 6.5 مليون طن، وذلك للاقتراب من تلبية احتياجات مصر من هذا المحصول الاستراتيجي البالغة 11.5 مليون طن، بينما يصل العجز في الاحتياجات المصرية من الذرة إلى 45%.
وأكد الشناوي، السبت، أن المساحة المزروعة بالذرة العام الماضي لم تتجاوز مليونًا و700 ألف فدان، لافتًا إلى أن المساحة المطلوب زراعتها لتلبية احتياجات مصر من هذا المحصول تصل 3 ملايين فدان وهو ما يقدر بإجمالي 11 مليون طن يتم تحقيقها من خلال الوصول بالإنتاج المحلي من المحصول إلى 6.5 مليون طن، في حين يتم توفير باقي الاحتياجات والبالغة 4.5 مليون طن بالاستيراد من الخارج.
وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن وزارة الزراعة تسعى للإسراع بتنفيذ خطط عاجلة من شأنها تعميم استخدام السلالات والأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية من خلال تطوير قطاع الإرشاد الزراعي، وتشجيع الباحثين بمركز البحوث الزراعية على تطوير البحوث العلمية اللازمة للتنمية الزراعية.
وأضاف أن استنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية ترفع متوسط الإنتاجية الفدانية لأكثر من 33 إردبًا بدلاً من 24 إردبًا حاليًا، ما يساعد في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من هذا المحصول الاستراتيجي، مؤكدًا على أن الاكتفاء الذاتي لن يتم في يوم واحد.