أعلنت الجمعية المصرية للتطور الديمقراطي، تقريرها الأول لنتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «تقرير نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية – حملة شركاء في الوطن» السبت، وجاء في نحو 28 صفحة، والذي تضمن أن الصوت الانتخابي وصل في الجولة الأولى لنحو 150 جنيهًا في غالبية المحافظات.
وطالبت الجمعية، الحكومة بإنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة كل الفعاليات الانتخابية، وبموازنة سنوية وجهاز إداري وأمانة فنية بما يطور أداءها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على إدارة مختلف الفعاليات الانتخابية ووضع علاقة أوثق مع منظمات المجتمع المدني ومراقبيها الميدانيين.
كما طالبت الجمعية في تقريرها الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بضرورة التزامهما بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية وفي قلبها عدم تجاوز الحد الأقصى للإنفاق، فضلًا عن ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بمنح منظمات المجتمع المدني باقي التصاريح التي لم تسلم حتى الآن مع السماح لمراقبي المجتمع المدني بالتصوير وتوثيق أي مخالفات داخل اللجان الانتخابية، فضلًا عن السماح لهم بحضور علمليات الفرز في كل اللجان الفرعية وعمليات الرصد والتوثيق.
وقالت الجمعية: «الانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية لم تنل إطلاقًا من مصداقيتها»، ودعت كل أطراف العملية الانتخابية إلى «قبول نتائجها واحترام إرادة الناخبين».
كما عبرت الجمعية عن أسفها لانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات مقارنة بالانتخابات البرلمانية، ودعت جموع المصريين إلى المشاركة بقوة وفاعلية وكثافة في مرحلة الإعادة، ليكون رئيس مصر القادم مستندًا إلى أغلبية حقيقية تمثل الكتلة الأكبر من الناخبين المصريين المقيدين في جداول الانتخابات.
كانت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي شاركت في مراقبة انتخابات الرئاسة في مختلف المدن والمراكز بالمحافظات المصرية مستعينة بعدد 2200 مراقب، موزعين على 15% من إجمالي مراكز الاقتراع.