انطلقت فى القاهرة أعمال اللجنة القنصلية المصرية الليبية، مساء الجمعة، والتي تعقد اجتماعاتها لأول مرة بعد الثورتين المصرية والليبية، لبحث العديد من المشاكل العالقة بين الجانبين، خاصة مشاكل العمالة المصرية فى ليبيا.
وقال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، والذى يرأس وفد مصر فى الاجتماعات، «إن الجانبين سيناقشان على مدى يومين جميع المشاكل التى قد تتعرض لها العمالة المصرية فى ليبيا، مثل موضوع التأشيرات، وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبى، وبما يضمن فى الوقت نفسه حقوق العمالة المصرية هناك».
وأضاف «راغب»: «إن الوفد الليبي الذى يضم مسؤولين فى وزارات الخارجية والعدل والداخلية سيجرى مباحثات مع نظرائهم من المسؤولين المصريين من وزارات الداخلية والعدل والعمل الجمارك».
من جانبه، قال السفير أيمن مشرفة، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربى وليبيا: «إن اللجنة ستناقش أيضا الأمور المتعلقة بمشاركة مصر والاستثمارات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا وتيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال، وراغبى العمل فى ليبيا، إلى جانب موضوع التعويضات المستحقة للمتضررين من الحرب فى ليبيا».
وتابع «مشرفة» أن «هذه اللجنة التى يرأس الجانب الليبى فيها مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الليبية، ستتناول العديد من القضايا الخاصة بالعلاقات بين الدولتين، ومن أبرزها تسهيل حركة المرور والعبور بين الدولتين، فى منفذ (مساعد - السلوم) البرى على الحدود بين الدولتين، فضلا عن إمكانية التوصل لاتفاقية لتنظيم الصيد البحرى، تتيح للصيادين المصريين الصيد فى المياه الليبية بشكل يتيح للجانب الليبى الاستفادة من هذه الثروة السمكية، وينظم عملية الصيد ودخول المياه الليبية بصورة تحقق فائدة للطرفين».