قال المستشار ماهر البحيري، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة ستعلن الثلاثاء المقبل، على أقصى تقدير، فيما أكد المستشار طارق عبدالقادر، عضو الأمانة العامة باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن رؤساء اللجان ملتزمين بتسليم مندوبي المرشحين صور من محاضر الفرز، مشددًا على أن ما تم تداوله عن صدور قرار من اللجنة بعدم القيام بهذه الخطوة «غير صحيح»، لأن هذا الإجراء منصوص عليه في القانون ولا يمكن مخالفته بأي شكل من الأشكال.
وفي السياق ذاته، قال المستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة في بداية الانتخابات، ونبّه إلى أنه في حال انتهاء الفرز وتجميع النتائج قبل ذلك «سيتم إعلانها» فورًا.
ونفى «البحيري» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ماتم تداوله من أخبار عن مد «التصويت ليوم ثالث»، أو إعادة الانتخابات في لجان، مؤكدًا أن كل هذا لا أساس له من الصحة.
وأشار إلى أنه لا توجد أرقام عن مؤشرات نسب الحضور في الانتخابات، مبررًا ذلك بقوله: «مش هنشوفها يوم بيوم، ولم نطلب من رؤساء اللجان الفرعية تزويدنا بنسب الحضور في اليوم الأول».
وأكد مصدر قضائي مسؤول داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه تم إرسال خطابات إلى مصلحة السجون والنيابة العامة، بخصوص عدم ممانعتها في تصويت المحبوسين احتياطيًا، بشرط عدم وجود ما يمنع ممارسته لحقوقه السياسية.
وأشار إلى أن اللجنة لم تتلق أي طلبات من رموز النظام السابق بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.
ولفت عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى أن كل اللجان الانتخابية انتظمت في العمل من الصباح، مشيرًا إلى أن عدد قليل من اللجان تأخر في بدء استقبال الناخبين، وأن اللجنة العليا تعاملت مع الأمر فورًا.
ونفى «عبدالقادر» ما أشيع عن إلغاء الانتخابات أو إعادتها في إحدى اللجان بمحافظة الغربية، بسبب غياب قاضٍ عن اللجنة، قائلاً إن اللجنة أرسلت بديلاً للقاضي على الفور.