تدرس الحكومة فتح استيراد الأرز من الخارج، لكسر احتكار التجار للأرز، لسد العجز في مخصصات بطاقات التموين منذ شهر مايو، نتيجة لامتناع بعض الشركات عن توريد حصص بطاقات التموين إلي هيئة السلع التموينية، لارتفاع أسعار الأرز لنقص المعروض في السوق المحلية.
وقال الدكتور عبد العظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والخبير الدولي في الأرز، «إن استيراد أي نوع من الأرز الشعير من الخارج سوف يؤدي إلي تدمير محصول الأرز القومي للبلاد، حيث يزرع الأرز في 113 دولة أهمها دول جنوب شرق آسيا، التي تتميز بوفرة إنتاج الأرز بأنواعه المختلفة».
وأضاف «طنطاوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «مخاطر استيراد الأرز الشعير من الخارج تتمثل في أن محصول الأرز في الدول المنتجة له يصاب بأكثر من 150 آفة حشرية ومرضية، تنتقل معظمها عن طريق الحبوب، سواء شعيرًا أو أرزًا والبعض الآخر عن طريق الهواء أو التربة، وإذا ما تسرب أي من هذه الكميات المستوردة، وزرعت بحقول المزارعين، ستؤدي إلي حدوث كارثة لأصناف الأرز المصرية».
وأشار إلي أن «جهود الباحثين بمركز البحوث الزراعية أدت إلي استنباط أصناف مبكرة النضج، ومقاومة للآفات الزراعية، وعالية الإنتاجية، وأوقفت استخدام المبيدات، وهو ما اشتهر عالميًا بالأرز العضوي، وسجل أعلى سعر في السوق العالمية، بعد أن كنا نهدر أكثر من 50 مليون جنيه مبيدات لمقاومة مرض اللفحة علي صنف الأرز (الريهو) حتي عام 2001 بعد تعميم الأصناف الجديدة».
وكشف «طنطاوي» عن أنه في عامي 1998 و1999 تسرب صنف من الأرز الصيني وتمت زراعته بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى إلي انتشار مرض التفحم الكاذب، الوارد إلينا مع هذه التقاوي من الصين على الأصناف المصرية، مما استلزم 3 سنوات من الأبحاث لمقاومة المرض حتي تم القضاء عليه، وأصبحت مصر خالية من هذا المرض الآن بعد زراعة الأصناف الجديدة، وهي جيزة (177، 178)، وسخا (101، و102، و 103، و104، و105)، وهي من أجود الأصناف العالمية محصولاً ومقاومة للآفات.
وشدد الخبير الدولي للأرز، علي أنه إذا ما تم استيراد أرز شعير من الخارج فسوف يتم تدمير الأصناف المصرية المنزرعة حاليًا، وإصاباتها بالآفات الواردة مع الأرز الشعير من الخارج، وهو ما يفسر موقف وزارة الزراعة من حظر استيراد الأرز الشعير من الخارج عام 2002 لعدم دخول آفات مرضية وحشرية إلى البلاد.