تدرس وزارة البترول مخاطبة وزارة المالية بشأن توفير الاعتمادات المالية لأصحاب مستودعات البوتاجاز، التي تتمثل في رفع هامش ربح الأسطوانة إلى 2.5 جنيه، لاستكمال الإجراءات المتبقية لبدء تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات، على أن يتم إرسال مذكرة رسمية الأسبوع المقبل عقب انتهاء الجولة الأولى لسباق الرئاسة لرئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، لإرسالها بدوره إلى الشعبة العامة للمواد البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الذي ضم كلاً من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، والمهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وفتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالتموين، والدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف، وممثلي الشعبة.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية: «إن الشعبة قامت بعرض مطالبها على الحكومة خلال الاجتماع، استعدادًا لبدء العمل الفعلي في منظومة كوبونات البوتاجاز»، مشيراً إلى أنه من أهم هذه المطالب تحديد 2.5 جنيه كهامش ربح لأسطوانة البوتاجاز، خاصة أن أصحاب المستودعات يرفضون القيمة التي حددها قطاع البترول البالغة 1.25 جنيه.
أضاف عرفات لــ«المصري اليوم» أن هامش الربح المحدد من الجانب الحكومي لا يلبى احتياجات العمل التجاري، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والنولون التي يتحملها صاحب المستودع، إضافة إلى العمالة والضرائب والكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف الخاصة بالعمل التجاري، مشيراً إلى أن جميع هذه التكاليف تضاف عليها المصروفات الخاصة بصاحب المستودع في حد ذاته.
وأشار إلى أنه من ضمن المطالب المعروضة على الجانب الحكومي من جانب أصحاب المستودعات، ضرورة تحمل الدولة الأعباء المالية الخاصة بصيانة أسطوانات البوتاجاز، خاصة أن المستودعات هي التي كانت تتحملها رغم عدم مسؤوليتها عن التلف الموجود بالأسطوانات.
وأوضح أن وزير البترول وعد بدراسة جميع المطالب المقدمة من أصحاب المستودعات، على أن يتم رفع مذكرة من البترول للمالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة هامش ربح أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى أن البترول سترفع مذكرة باسم رئيس اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بردها النهائي حول هذه المطالب ليرفعها بدوره لشعبة المواد البترولية.
وأكد أن حكومة الجنزوري تسعى خلال الفترة الحالية لاستكمال منظومة كوبونات البوتاجاز سريعًا قبل انتخاب رئيس الجمهورية القادم، خاصة في ظل موجة الرفض الشديد التي تلقاها المشروع من جانب مجلس الشعب خلال الآونة الأخيرة.