سادت حالة من الاستياء بين عدد من أطباء مستشفى طلخا المركزي، اليوم الاثنين، بعد تكليفهم بالعمل ضمن فرق عمل الترصد لكورونا المستجد دون توفير مستلزمات الوقاية اللازمة واستثناء أطباء آخرين دون سند قانونى.
وقال «م.ل»، طبيب بمستشفى طلخا، إن «قرار وزيرة الصحة، في 25 مارس الماضي، ينص على إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، ونقل تقديم خدمة العيادات الخارجية إلى المراكز والوحدات الصحية وتشغيل عيادات التخصصات الأساسية فقط (باطنة، أطفال، جراحة،نسا، عظام)، وقصر العمل بالمستشفيات التابعة للوزارة على الحالات الطارئة فقط».
وأضافت «ن .ي» طبيبة: «نظرا لوجود أعداد من الأطباء بتخصصات تعمل كعيادات فقط وتم إيقافها مثل تخصص الأمراض الجلدية والأسنان والعلاج الطبيعي وكذلك وجود أعداد من الصيادلة زائدة عن حاجة العمل، ونظرا للتوسع في الترصد والمتابعة للمخالطين، فقررت وزيرة الصحة إلحاق الأعداد الذائدة عن حاجة العمل حاليا من أطباء الأمراض الجلدية وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي للعمل ضمن فريق الطب الوقائي للمشاركة في أعمال الترصد ومتابعة المخالطين بعد تدريبهم على هذه الأعمال».
وأشار عدد من الأطباء إلى أن «قرار وزيرة الصحة استثنى من هم أكبر من 50 سنة، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة من هذا التكليف»، وقال «م.ع» طبيب: «فوجئنا بأن مدير مستشفى طلخا يكلف 80 طبيبا فقط من إجمالي 196 طبيبا للعمل ضمن فرق الترصد بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ويستثنى نحو 116 طبيب لا يوجد بينهم من الفئات المستثناه فعليا وفق قرار وزيرة الصحة إلا قلة قليلة لا تزيد عن 10 أطباء، مما آثار غضب المكلفين خاصة مع عدم توفير أي مستلزمات وقائية لهم أثناء تعاملهم مع المواطنين المشتبه في إصابتهم بكورونا المستجد ومن المخالطين للمصابين مما يعرضنا للخطر، بالإضافة لعدم توفير مواصلات لنا ونعتمد على أنفسنا كليا في الوصول لأماكن الحالات مما يمثل عبء مادى وجسدي كبير»، مطالبا بالمساواة بين الجميع من أطباء مستشفى طلخا في التكليف بالرصد والمتابعة لفيروس كورونا المستجد، قائلا: «الوزارة كانت واضحة ومحددة في الاستثناء ولم تتركها للأهواء الشخصية كما حدث في مستشفى طلخا».
ومن جانبه، أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على بحث شكوى الأطباء والتحقيق فيها فورا، قائلا: «القرار يطبق على الجميع دون أي استثناءات ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة».