أظهر استطلاع للرأي أجراه البروفيسور شيبلي تلحمي، بمركز أنور السادات للسلام والتنمية بجامعة «ميريلاند»، تأييد 66% من المصريين الاستناد للشريعة الإسلامية كأساس للقانون المصري، بينما عارض الفكرة 34%.
وأيد 83% تطبيق الشريعة استنادًا إلى روح الدين في صياغة حديثة تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، بينما أيد 17% التطبيق الحرفي للشريعة بما فيها إقامة الحدود، بحسب الاستطلاع.
وفي سؤال حول نموذج البلدان الأقرب لفكر دور الإسلام في النظام السياسي، اختار 54% النموذج التركي، واختار 32% النموذج السعودي، ورفض 7% من المستطلعة آراؤهم كل النماذج الموجودة في المنطقة (إيران، تركيا، السعودية، ماليزيا، تونس، المغرب)، واختار 4% النموذج التونسي.
وفي سؤال حول رغبة المصريين أن يتشبه الرئيس القادم بأي من القادة المعروفين (السادات، جمال عبد الناصر، رجب طيب أردوغان، عمر بن الخطاب) أيد 35% رغبتهم في أن يتمثل الرئيس القادم بأنور السادات، بينما أيد 26% نموذج عبد الناصر، وأيد 15% نموذج أردوغان، فيما أيد 5% نموذج عمر بن الخطاب.
وحول رؤية المصريين لموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الانتخابات قال 44% من إن الجيش يقف «محايدًا»، فيما قال 38% إن الجيش «يهدف للقضاء على أهداف الثورة»، فيما أظهر 18% أن الجيش «يعزز ويشجع أهداف الثورة».
وتطرق الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 4 إلى 10 مايو على عينة من 772 مصريًا بهامش خطأ 3.6%، إلى آراء المصريين في البرنامج النووي الإيراني وأشار 61% إلى ضرورة أن تقوم مصر بإنشاء برنامجها النووي إذا نجحت إيران في تصنيع سلاح نووي، وأيد 32% إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بحيث تشمل إيران وإسرائيل والدول العربية.
وفي حال توقف البرنامج النووي الإيراني وبقيت إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في المنطقة أيد 49% أن تقوم مصر ببناء برنامجها النووي، وأيد 45% إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتشمل إيران وإسرائيل والدول العربية.
واحتلت إسرائيل المرتبة الأولى في الدول التي يعتبرها المصريون أكبر خطر على مصر، وأيد ذلك 94%، تلتها أمريكا بنسبة 80% ثم إيران بنسبة 20%.
وحول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل رأى 46% استمرار العمل بالاتفاقية، فيما رأى 44% ضرورة إلغائها، أما تعديلها فقد اختاره 10% فقط بحسب الاستطلاع.
وأوضح تلحمي أن أحد الأسئلة الرئيسية في الاستطلاع، هو سؤال حول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن المصريين توقعوا سيطرة من جماعة الإخوان في تحديد الرئيس القادم لمصر والدفع بأحد من رموز الجماعة.
وقال تلحمي: «رغم قوة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين واستمرار قوتها لعدة سنوات قادمة فإن مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي يحظى بتأييد ضعيف ومرتبة متراجعة في الاستطلاعات»، وتوقع أن يتقدم فقط لوجود آليات داخل حزب العدالة والحرية يمكن استخدامها لحشد التأييد لصالحه».
وقال 71% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع إن جماعة الإخوان المسلمين «ارتكبت خطأ بالدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة بعد تعهدها بعدم خوض الانتخابات»، وقال 28% إن جماعة الإخوان قامت بـ«القرار الصواب».