أنهت جميع القوى السياسية والحزبية والثورية والنقابية استعداداتها لمتابعة سير العملية الانتخابية، الأربعاء و الخميس، حيث شكل غالبيتها غرف عمليات للمراقبة وتلقى الشكاوى ورصد التجاوزات فى القاهرة والمحافظات، فيما قرر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، تشكيل غرفة متابعة بمقر الوزارة، تتولى الاتصال والتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وغرف عمليات الهيئات القضائية الأخرى، بشأن سير العمل بالانتخابات لتذليل كل العوائق والعقبات، كما خصصت الوزارة رقم 19303 للاتصال السريع بالغرفة، والإبلاغ عن أي عوائق ومشاكل، حسب بيان أصدرته الوزارة الثلاثاء .
فيما خصصت حركة «قضاة من أجل مصر» 350 قاضياً و1500 مراقب لمتابعة الانتخابات والإعلان عن النتائج أولاً بأول في اللجان العامة والفرعية عقب الانتهاء من الفرز.
وينتشر نحو 9 آلاف و457 مراقباً مصرياً، يمثلون 53 منظمة حقوقية معتمدة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في مختلف اللجان الانتخابية، بينما أعلن عدد من المنظمات رفضها شروط وإجراءات «اللجنة العليا»، وقررت المراقبة دون الحصول على تصاريح. وسمح وفد مركز كارتر للسلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، لنحو 22 مراقباً دولياً من 14 دولة بمتابعة الأنشطة الخاصة بإدارة الانتخابات والحملات والتصويت والفرز. وكان «كارتر» قد التقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، لمناقشة عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر.
بدورها خصصت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، كما خصص الاتحاد العام لنقابات العمال «غرفاً» للرد على جميع تساؤلات الناخبين، وهو نفس ما أعلنته لجنة الحريات بنقابة المحامين، التي أكدت انتشار أعضائها داخل وخارج جميع اللجان.
على صعيد الحركات السياسية أتمت جماعة الإخوان المسلمين استعداداتها لمتابعة سير الانتخابات بـ«300» غرفة عمليات، و70 ألف مندوب بتوكيل رسمى، إضافة إلى 30 لجنة قانونية لرصد المخالفات الأمنية بـ«الصوت والصورة»، كما خصصت حركة 6 إبريل 26 غرفة، واتحاد شباب الثورة «16 غرفة».