قال السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة انتهت من جميع التسهيلات الخاصة بعمل المراسلين الأجانب خلال تغطية الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه لا توجد أي رقابة علي عملهم، نافيًا وجود مراسل إسرائيلي بين جموع الصحفيين البالغ عددهم نحو 923 مراسلاً.
وقال في حوار لـ«المصري اليوم»: إن مهمة الهيئة تنتهي بمجرد إعداد التقارير الخاصة بالانتخابات وتقديمها إلي الجهات المعنية في الدولة، مشدداً على عدم رصد الهيئة لأي تجاوزات أو تزوير في الانتخابات البرلمانية الماضية باستثناء خرق الصمت الانتخابي.
هل انتهت الهيئة من الإجراءات الخاصة بتمكين المراسلين الأجانب من تغطية الانتخابات الرئاسية؟
تم اعتماد وإصدار تصاريح المراسلين الأجانب وفقًا للقرار رقم 16 لسنة 2012 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وانتهينا من إجراءات نحو 402 طلب خاص بالمراسلين الزائرين في فترة الانتخابات واعتماد 923 مراسلًا دائمًا.
وبموجب هذه التصاريح يحق لكل مراسل متابعة العملية الانتخابية داخل اللجان بما لا يعوقها ووفقًا لرؤية قاضي اللجنة، كما تم إعداد مركز صحفي للمراسلين الأجانب، بمقر مركز القاهرة الدولى للإعلام بشارع طلعت حرب، وتوفير خط ساخن لتقديم التسهيلات اللازمة والرد على استفسارات المراسلين وحل أي مشكلة قد تواجههم.
هل ينتهي دور الهيئة باستخراج التصاريح، أم هناك متابعة لها؟
الهيئة تمد المراسلين بعدد كبير من الوثائق الخاصة بالعملية الانتخابية، تتعلق بالدستور والقوانين الحاكمة وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، بلغات مختلفة، فضلا عن عقد لقاءات مستمرة بالمراسلين المسجلين لدي الهيئة، كما يتم تحديد الصحفي الزائر الذي يمارس مهمته مؤقتاً أو المراسل الدائم، وتقوم الهيئة بمتابعة عمل كل مراسل.
هل هذه المتابعة نوع من الرقابة على ما يقدمه المراسل لصحيفته؟ ومتى تمنعه من أداء عمله؟
لا توجد رقابة من أي نوع ولكنها متابعة، وأحيانا تتم كتابة معلومات مغلوطة ومن صلاحياتي تصحيحها للمراسل، ولكنني لا أستطيع منعه من أداء عمله.
وهناك بعض التعليمات الخاصة بالمراسلين الزائرين، كما أن هناك شرطًا وحيدًا وهو أن يتقدم المراسل بأوراق اعتماده قبل الانتخابات بـ10 أيام حتى نتمكن من استخراج تصريح عمله، والإفراج الجمركي عن المعدات التي يستخدمها، وهو حر في أداء عمله.
لكن هذه المتابعة لم تتم على أكمل وجه، إذ تم احتجاز عدد من المراسلين في فندق أثناء ثورة 25 يناير وتم الإعلان عن وفاة أحدهم ولم تؤكد الهيئة أو تنفي الخبر؟
قمنا بمتابعة المراسلين المحتجزين في أحد الفنادق بوسط القاهرة وتم إنهاء الأزمة بالإفراج عنهم، لكن لم يحدث أن توفي مراسل يوناني كما نشرت إحدى الصحف، ولدينا مذكرة رسمية من السفارة اليونانية تؤكد صحة ما أقول، لكن للأسف لم تنشر أي جريدة الخبر، وظلت الشائعة موجودة دون تصحيح.
هناك آلاف المراسلين أثناء الثورة ولم تكن الهيئة على علم بهم، ومارسوا نشاطهم الإعلامي دون اعتراض، فهل عملهم قانوني داخل مصر؟
هناك عدد من المراسلين يمارس نشاطه داخل مصر، خاصة أثناء الأحداث الملتهبة، وهؤلاء دخلوا مصر بتأشيرة سياحية دون إخطارنا، هؤلاء لا علاقة لنا بهم ولسنا الجهة المنوطة بمحاسبتهم، ولكن نحن نتابع المراسل المسجل لدينا.
هل تم اعتماد أي مراسل يحمل الجنسية الإسرائيلية مؤخرًا؟
لم يتم اعتماد أي مراسل إسرائيلي من الهيئة، سواء في الانتخابات الرئاسية أو من قبل، ولو كان هناك إعلامي إسرائيلي يؤدي عملاً في مصر، فمن المؤكد أنه دخل مصر بتأشيرة سياحة ولا علم لنا به، ولم يحصل علي موافقة الهيئة.
هل أزمة قناة «الجزيرة مباشر مصر» مازالت مستمرة؟
قناة «الجزيرة» لديها 4 قنوات تعمل بشكل رسمي. أما «الجزيرة مباشر مصر» فلم تستوف أوراق اعتمادها والأزمة مستمرة، وهناك مشكلة في العقد ونحن طلبنا من المسؤولين في القناة استكمال أوراقهم.
هل يعني هذا أنه يمكن وقف بث القناة في أي وقت؟
«الجزيرة مباشر مصر» تعمل دون تصريح، وكل شيء وارد ويمكن وقف عملها في أي وقت، والهيئة ليست الجهة المنوطة بإصدار قرار وقف البث.
إذن قرار وقف القناة سياسي؟
أريد أن أوضح نقطة، وهي أن وقف مكتب الجزيرة مباشر تم بناءً على قرار من هيئة المصنفات الفنية، وهذا اختصاص أصيل لها، أما من الناحية السياسة فلا توجد دولة في العالم تقوم بإعداد قناة خاصة من أجل دولة أخرى، والقناة الوحيدة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض هي قناة «الحرة» العراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق.
أثناء إجراء العملية الانتخابية، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، يقوم المختصون بالهيئة بكتابة تقارير تتعلق بسير العمليات الانتخابية، إلى من توجّه هذه التقارير؟
نقدم هذه التقارير إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، نظرًا لأن الهيئة هي الأقدر والأسرع في الحصول على المعلومات.
ولا نصدر تقريرًا إلا في حالة حدوث مشكلة في الشارع المصري، ولدينا قطاع إعلام داخلي يقوم بهذه المهمة وينقل الصورة كما هي دون تغيير أو تبديل، كما نقوم بقياس للرأي العام في الانتخابات، فضلاً عن رصد جميع التجاوزات أثناء العملية الانتخابية.
هل كان يتم إرسال هذه التقارير إلى أجهزة المخابرات وجهاز أمن الدولة المنحل؟
نرسلها إلى جميع الجهات في الدولة، ودورنا ينتهي بمجرد رصد المشكلة، ولا نقدم مقترحات بالحل.
تم تزوير انتخابات 2010 وفقًا لما تم تسريبه من هذه المستندات، هل رصدتم تجاوزات في انتخابات 2012 البرلمانية؟
ما رصدناه في انتخابات 2010 تم إبلاغه إلى الجهات المعنية، أما تجاوزات 2012 البرلمانية لم نرصد فيها أي تزوير سوى اختراق الصمت الانتخابي لبعض المرشحين.
عودة إلى عمل الهيئة العامة للاستعلامات، أحيانا يكون دورها غير واضح للجميع، ما سبب ذلك؟
هذا خطأ الإعلام الذي لا يهتم بمثل هذه الهيئات، ولدينا نوعان من الإعلام: الأول الداخلي الذي يمارس نشاطه من واقع 65 مركزًا من مراكز «النيل» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقوم بنشاطات مختلفة ومتنوعة في التوعية السياسية والحلقات النقاشية التي بلغت نحو 185 ندوة خلال الفترة ما بين يناير 2012 إلى إبريل الماضي، أغلبها حول التعديلات الدستورية ودور الأحزاب وأهمية مشاركة المرأة السياسية، واستفاد منها نحو 90 ألف مواطن.
أما الإعلام الخارجي فنشاطه ممثل في 32 مكتبًا منتشرًا علي مستوى العالم، التي تقوم بالرد علي جميع الاستفسارات وتوضيح المفاهيم المغلوطة عن مصر في الخارج بالتنسيق مع سفارتنا في كل دولة، هذا فضلاً عن التواصل مع الجاليات المصرية.
لدى الهيئة 4 مكاتب فقط في أفريقيا رغم أهميتها الاستراتيجية لمصر، هل يمكن اعتماد مكاتب جديدة؟
قرار اعتماد مكتب للهيئة في دولة أفريقية هو قرار رئيس الوزراء وليس وزير الإعلام، وتقدمت بطلب اعتماد مكتب في كينيا باعتبارها دولة مهمة تجاريًا ولديها مكتب للأمم المتحدة، ومكتب آخر في السنغال غرب أفريقيا، خاصة أن تكلفة المكتبين غير باهظة.
لماذا لا يتم الاستغناء عن مكتب غير نشط في إحدى الدول الأوربية مقابل فتح مكتب في أفريقيا مادام أن العقبة مادية؟
لا يوجد بلد يمكن الاستغناء عنه، وإنما يمكن إعادة توزيع المكاتب، ويتحقق ذلك في إطار إعادة الهيكلة، وبعد استقلال جنوب السودان طلبنا فتح مكتب في «جوبا» وكانت هناك موافقة من رئيس الوزراء السابق، لكن توقف الموضوع نظرًا للظروف التي تمر بها مصر، وإن كنت سَأُفعِّل الطلب بعد انتخابات الرئاسة.
بمجرد الإعلان عن مسابقة لإلحاق بعض العاملين بالهيئة في مكاتبنا بالخارج تتزايد الاعتراضات من الكثيرين على النتيجة، ما تفسيرك لهذه الاحتجاجات؟
هذه مشكلة مزمنة وقديمة، لدينا نحو 5 آلاف عامل والكل يطمح للسفر إلى الخارج ويعتبرها فرصة لتحسين الدخل والاحتكاك بالعالم، وإن كان هذا شيئًا حسنًا، ولكن لا يمكن أن يكون السفر للخارج وفقًا لأقدمية العاملين بالهيئة، نظرًا لضرورة توافر شروط معينة فيمن يمثلنا في الخارج.
لهذه الأسباب ينبغي أن نجري مسابقة، ووفقًا لشروط معينة ومن يحصلون على أعلى الدرجات يقع عليهم الاختيار، ومن الطبيعي ألا يحظي جميع المتقدمين للمسابقة بفرصة السفر، رغم أن اللجنة التي أجرت المسابقة محايدة ومن خارج الهيئة، إلا أن الكثيرين اعترضوا عليها، وقاموا بوقفات احتجاجية ضد نتيجة اللجنة، ولم يكن لدينا سوى هذا الإجراء القانوني في تشكيل لجنة محايدة بعيدًا عن الشبهات.
كيف تعاملت مع احتجاجات العاملين التي تنشط من حين لآخر؟
المطالب الفئوية حق مشروع، واستطعت أن أحصل على تعيينات للعمالة المؤقتة، كما تم تعديل الرواتب من أول يناير الماضي، أما بخصوص بعض الادعاءات، لا الاتهامات، فقد أحلتها إلى النيابة لإيماني بموقفي القانوني، خاصة بعد تقرير الرقابة الإدارية الذي أيد موقفي.
كيف ترى مستقبل الهيئة في ظل المطالبات بإلغاء وزارة الإعلام؟
هناك توجه لإلغاء وزارة الأعلام، ونعلم أن الهيئة تابعة للوزارة، ولكن في حالة صدور قرار رسمي بإلغاء الوزارة يجب أن تكون هناك فترة بينية تمتد نحو عام، يتم خلالها فض الاشتباك القانوني بين الهيئة والوزارة، حتي لا يحدث ارتباك مالي وإداري، خاصة أن الهيئة مستقلة ماليًا.
كانت هيئة الاستعلامات هي المتحدث الرسمي للرئاسة، لماذا انتهى هذا الدور؟
حاولت أن أحافظ علي دور ديناميكي للهيئة بعد ثورة 25 يناير، وخلقت لها دورًا جديدًا سواء في متابعة الانتخابات أو تنظيم المؤتمرات الدولية داخل مصر، وكان لدينا اقتراح بأن تكون الهيئة هي المتحدث الرسمي باسم الدولة وليس باسم الرئاسة، بمعنى أن يكون لدينا مركز صحفي عالمي تخرج منه جميع التصريحات الخاصة بالوزارات حتي لايحدث تعارض في الأخبار والمعلومات إلا أن هذا المشروع توقف.
معظم رؤساء الهيئة من خارجها، وتحديدا من وزارة الخارجية، ألا توجد كوادر من أبناء الهيئة مؤهلين لرئاستها؟
بشأن رؤساء الهيئة أغلبهم من الخارجية يرجع ذلك إلى أن الخارجية جهة محايدة تنفذ سياسات الدولة، أما الهيئة فلديها كوادر يمكن أن تصل لرئاستها.