أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المقدم ياسر الشناوي، رئيس مباحث المعادى السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 من أمناء ومجندي الشرطة بالقسم بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بتعذيب شاب داخل القسم، ما أدى إلي وفاته متأثرًا بإصابته.
تعود وقائع القضية إلى عام 2003 عندما قام المقدم ياسر الشناوي، رئيس مباحث المعادي، وقتها، باستدعاء المجنى عليه فوزى صالح شميس، عامل، واعتدى عليه بالضرب المبرح وعذبه داخل ديوان القسم، فأحدث به إصابات أدت إلى إصابته بالشلل الكامل وضمور بالمخ نتج عنها وفاته، وذلك لرفضه الاعتراف ببعض القضايا واتهامه بتعاطي المخدرات، وكانت أسرته قد حررت بلاغًا بالواقعة، وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهم استعمال القسوة والضرب المفضي للموت.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة رئيس المباحث وأمناء وأفراد الشرطة وليد سالم، وعبد النبى عبد الحميد، ومحمد شعبان، وياسر رمضان، ومحمد حسن، وزكريا شعبان، وقالت في أسباب حكمها: إن المتهمين نهجوا فى عملهم نهجًا معوجًا قوامه إهدار كرامة المواطن وحقه فى الحياة الكريمة الآمنة والحرية التى كفلها الدستور.
وأضافت المحكمة أنه فى غير حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر صادر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، إلا أن المتهمين أهدروا تلك المبادئ فقبض المتهم الأول على المجني عليه واحتجزه 4 أيام بقسم الشرطة، وتناوب المتهمون جميعا على تعذيبه بلا رحمة وبقسوة وغلظة إلى أن خارت قواه وشل جسده وسكنت حركاته فخرجت روحه إلى بارئها.
طعن المتهمون على الحكم فأيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات ورفضت الطعن.