تقدمت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام تطالب فيه بالتحقيق في واقعة استخدام بعض مسؤولي النقابة للقاعة الرئيسية بمقرها لإعطاء دروس خصوصية لطلبة كليات الطب والصيدلة، واصفة ذلك بأنه «انحراف خطير عن الممارسة النقابية السليمة».
وسردت «مينا» في البلاغ الذي يحمل رقم 1582، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن بدايتها تعود إلى تقديم مذكرة لمجلس النقابة بتاريخ 10 مايو الجاري، من الدكتور خالد عمارة عضو مجلس النقابة بخصوص «اعتراضه على استخدام القاعة الرئيسية في مقر النقابة بدار الحكمة لإعطاء دروس خصوصية لطلاب كلية الطب الفرقة الثالثة، وقيام طلبة لا صفة رسمية لهم بجمع أموال من الطلاب مقابل الحضور، دون تحرير إيصالات بذلك، وانهم أشاروا إلى أن الأمر يتم بالتعاون بعلم مسئولين في النقابة»، ذكرهم البلاغ وتحتفظ «المصري اليوم» بأسمائهم.
وأشارت «مينا» في بلاغها إلى مطالبتها عبر مذكرتين سابقتين بإيقاف هذا النشاط لأنه «لا يجب أن تتحول النقابة لمركز للدروس الخصوصية»، لافته إلى مطالبتها بالتحقيق مع كل الأطباء المتورطين في الأمر.
وقالت «مينا» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «اضطررت لتقديم البلاغ، بعد أن تقدمت بمذكرتين متتاليتين تشرحان المشكلة القائمة، دونما رد، بل على العكس ساءت الأمور وتوسع استخدام مقر النقابة في إعطاء الدروس الخصوصية لطلبة صيدلة أيضا بجانب الطب».
وفيما رفضت التعليق على موقف الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، لم تستبعد «مينا» التصعيد بقولها «إذا لم يتم حل الأمر بوقف الظاهرة والتحقيق مع المتورطين وإعلان النتائج بشفافية على موقع النقابة الإلكتروني، سأضطر للجوء للقضاء».
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، إعطاء دروس خصوصية للطلاب بمقر النقابة «سبة في جبين الأطباء، واتجاها لتحويل النقابة إلى مؤسسة اقتصادية بدلا من دورها الخدمي الأصلي».
وأكد لـ«المصري اليوم»، أن «الطلاب ليسوا فئة مستهدفة من خدمات النقابة لأن مكان تقديم الخدمة لهم هو كليات الطب، وحتى لو اضطرت النقابة لتقديم مثل هذه الخدمات، فيجب طرح الأمر على مجلسها أولا».