كشفت بيانات الشركات المقيدة في البورصة، التي أفصحت عن نتائج أعمالها الفصلية المنتهية في مارس الماضي عن تراجع أرباح 74 شركة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة نحو 36 شركة.
وأشارت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في دراسة لها حول التزام الشركات بالإفصاح المالي خلال المدة القانونية المحددة بـ 45 يوما، إلى إفصاح نحو 200 شركة عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة، بنسبة 87% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة .
ولفتت إلى أن نحو 90 شركة سجلت أرباحا تمثل نحو 45% من إجمالي الشركات، مشددة على ضرورة تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع نسبة الشركات المفصحة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية المطلوبة لسوق المال المصري.
وطالبت الجمعية إدارة البورصة بأن تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانًا توضح فيه معدل الالتزام من حيث الإفصاح وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بتوضيح أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها.
كما طالبت الجمعية فى ظل الأوضاع التى يمر بها الاقتصاد أن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التى يتم الافصاح عنها للفترات ربع السنوية تقريرًا من مجلس الإدارة، تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التى أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
وشددت على ضرورة تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة فى مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة لبيانات الشركات فى تعاملاتها بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، مما قد يؤثر على حركة الأسهم.