حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، والفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الحالي، ووزراء حكوماته المتعاقبة منذ عام 1981 وحتى خلعه فى 11 فبراير 2011 بالخيانة العظمى، والذي أحاله المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إلى نيابة شرق القاهرة الأحد لبدء التحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمي البلاغ المستشار فكري خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والدكتور عمار على حسن، الباحث السياسي، والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، والشاعر عبد الرحمن يوسف.
كان مقدمو البلاغ - الذي جاء في أكثر من 60 صفحة - قد اتهموا الرئيس السابق ونائبه ووزراء حكوماته المتعاقبة منذ عام 1981 وحتى خلعه فى 11 فبراير 2011، بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأن «مبارك» ارتكب أفعالا أخل فيها بالتزامه الوطني والسياسي والأخلاقي وأساء بها إلى شعبه، وذلك بالنظر إلى السلطات الواسعة التي يملكها والتي قد يستخدمها في تسخير إمكانات الدولة الهائلة فيما يحقق مصالحه الخاصة ويتعارض مع الصالح العام من ناحية، وجسامة الأضرار التي تصيب كل المقومات السياسية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري من ناحية أخرى.
وجاء في البلاغ «أن الرئيس السابق كان مواليًا للكيان الصهيوني على نحو يمس باستقلال الوطن وأمنه القومي وسلامة أراضيه، حيث بات جليًا للعامة والخاصة أنه منذ أن جلس على عرش مصر في عام 1981 لم تكن له رؤية محددة لما يجب أن تكون عليه سياسة مصر الداخلية والخارجية كما لم يشغله شيء آخر قدر انشغاله باستمرار بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، فقدَّر أن أمريكا وإسرائيل هما الأكثر ضمانًا لتحقيق هذا الهدف وليس الشعب الذي أقسم على رعاية مصالحه، فواصل وضع مقدرات مصر تحت رحمته بغير إبطاء ولا تحسُّب، وظل كذلك حتى بدأ يشيخ، فراح يفكر في نقل السلطة لابنه من بعده، وللمرة الثانية لم يجد وسيلة تضمن تمرير مشروعه لتوريث السلطة ـ رغم معارضة الشعب الواضحة له - سوى واشنطن، وأدرك بحكم تاريخه وتجربته أن الطريق إلى عقل واشنطن يمر دومًا بقلب إسرائيل، فراح يرضي إسرائيل بكل الطرق الممكنة ـ ولو على حساب الشعب وكرامته ومقدراته - فأفرج عن جاسوسها (عزام عزام)».
وأشار البلاغ إلى أن «مبارك» رحب بالشراكة التجارية مع إسرائيل في إطار اتفاقية الكويز وباع الغاز الطبيعي بثمن بخس في صفقة العار التي طالب القضاء الإداري بتعديلها، ولم يكن غريبًا في سياق كهذا أن وافقت مصر الرسمية على حرب إسرائيل على لبنان أملاً في تصفية «حزب الله»، وحربها على قطاع غزة أملاً في تصفية «حماس» وفصائل المقاومة الأخرى، وأن تشترك معها في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت قد شاركت في حرب الكويت ضد العراق تحت القيادة الأمريكية، وشاركت بدعم المجهود الحربي الأمريكي لغزو العراق عام 2003، وطوال مدة حكمه لم يجرؤ على طلب إعادة النظر في الشروط المجحفة لمصر بمعاهدة السلام.
وقال البلاغ: «إن الرئيس المخلوع لم يكن فى مقدوره وحده أن يرتكب هذه الجرائم، بل ساهم معه فى ارتكابها - بطبيعة الحال - أعوان حكمه، نائبه ووزراء حكوماته المتعاقبة منذ عام 81 وحتى خلعه في 11 فبراير سنة 2011، إذ أبى كل هؤلاء أن يلتزموا بواجبهم الدستوري باعتبارهم شركاء فاعلين معه فى وضع السياسة العامة للدولة وفى تنفيذها، وارتضوا أن يكونوا مجرد سكرتارية له يؤمرون فيطيعون، وفى القليل يظهرون موافقتهم على سياساته الحكيمة دائمًا باعتباره الحكيم والعبقرى والملهم، وتوجيهاته دائماً كانت أوامر حسبما وضح فى الإعلام من تصريحاتهم ومواقفهم فى مواضع عدة، ولم نر أيا منهم يعترض يومًا على إتيانه الأفعال والسياسات التى أدت إلى خراب مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتقزيم دورها العالمي والإقليمي، وارتهان قرارها لدى أمريكا والغرب، بما أهدر أمنها القومي في الداخل والخارج، وعرّض استقلالها وسيادتها واقتصادها للخطر حينًا، بل والضرر المحقق أحياناً».