اختلف عدد من الخبراء والنشطاء الحقوقيين، الاثنين، حول أحقية مشاركة أفراد القوات المسلحة والشرطة في التصويت خلال انتخابات الرئاسة، بعد الدعوى التي تقدم بها عدد من ضباط الجيش والشرطة أمام القضاء الإداري، والتي يطالبون فيها بـ«إلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة».
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن مشاركة ضباط ومجندي القوات المسلحة في الانتخابات القادمة «سيثير الشكوك حول وضع القوات المسلحة»، مؤكداً أن كل دولة تختلف عن غيرها في مسألة تصويت القوات المسلحة في الانتخابات، ونحن في مصر تأقلمنا على ابتعاد القوات المسلحة والشرطة عن أي انتخابات.
أما نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، فيرى أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز فيما بينهم سواء للجنس أو للدين أو حتى العمل، وهناك العديد من دول العالم تسمح للضباط والجنود بالجيش بالتصويت في الانتخابات مثل الولايات المتحدة الأمريكية والعراق واليمن، لكن أغلب دول العالم الثالث لا تسمح بجيوشها النظامية من التصويت بالانتخابات.
ولفت «البرعي» إلى أن المنطق من وراء عدم السماح للقوات المسلحة التصويت هو «عدم تحزب الجيش» بحيث يكون فوق الحزبية والتحيزات الضيقة وهذا مفهوم في دولة مثل مصر، لكن ماذا عن ضباط وجنود الشرطة، والتي تعد وفق التعريف القانوني «هيئة مدنية»؟.
من جانبه، رفض جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشاركة رجال القوات المسلحة في انتخابات الرئاسة القادمة، مشيرا إلى أن تصويت أفراد الجيش في الانتخابات يعني «إثارة المزيد من الشكوك في دور المجلس العسكري في الانتخابات، ويثير الشكوك في إمكانية تزوير الانتخابات».
وقال «عيد»: «يجب تأجيل هذا الملف لحين تولي الرئيس القادم، ومن ثم يقوم بتشكيل هيئة للتحقيق في إمكانية تصويت رجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات، لكن هذا التوقيت غير مناسب بالمرة».
وأضاف: «أنا ضمن من يشككون في تدخل المجلس العسكري ودعمه لمرشحي الفلول وبالأخص أحمد شفيق، فما ارتكبه المجلس خلال فترة توليه السلطة من كوارث وجرائم، تتمثل في أعمال العنف والتغاضي عن حقوق الشهداء وترك المتهمين الأصليين في القضايا يدفعني للشك التام في أمره».
أما ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، فأشار إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تجيز استثناء بعض الفئات من حقهم في الممارسة السياسية سواء بالترشح أو التصويت، حيث أوضح المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه «يجوز حظر ممارسة أي نشاط سياسي على الشرطة والجيش لأن ذلك قد يحتوي على مخاطر تهدد استقرار المجتمع».
وحذر «أمين» من امتداد الصراعات السياسية إلى داخل القوات المسلحة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الجيش بعيدا عن الصراع السياسي.
يذكر أن عددا من ضباط الشرطة والجيش تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وقال الضباط في دعواهم إنهم تقدموا بطب إلى اللجنة العليا للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إلا أن اللجنة لم ترد عليهم، وأكدت الدعوى أنه إذا كانت القوانين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تمنع على ضباطها ومجنديها عدم مزاولة أي نشاط سياسي أو حزبي حتى يكون انتماؤهم وتوجهاتهم خالصة للأمن وحماية الوطن، «فلا يجب أن يمنعهم هذا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وإبداء رأيهم والمساهمة في الحياة العامة والواجب الوطني»، بحسب الدعوى.