أسس عدد من القضاة لجنة سموها «راصدينها» لمراقبة الانتخابات الرئاسية التى تبدأ الأربعاء المقبل، وذلك بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنى، بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية فى عملية التصويت والفرز.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إن الهدف من هذه الخطوة، هو أولاً استشعار بعض المواطنين بأن هناك توجساً وخيفة من تزوير الانتخابات. وأضاف، أردنا أن نطمئن المواطنين تجاه عملية الاقتراع. وبرر«عبدالعزيز» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» خيفة المواطنين من تزوير الانتخابات بسبب سلسلة التزوير الذى وصفها بالممنهجة والتى بدأت على حد قوله منذ عام 1952، وصولاً إلى انتخابات 2000، و2005، حيث كشف فيها القضاة التزوير أثناء إشرافهم على العملية الانتخابية، وكذلك انتخابات 2010، حيث وصل التزوير حداً فاضحاً وكان ذلك أحد أسباب قيام الثورة.
وتابع: القضاة لن يشاركوا فى تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنهم يخشون تدخلات النظام لصالح أحد المرشحين ومن ثم يتم تزوير الانتخابات. وقال الهدف الثانى من تشكيل اللجنة الموازية التى بلغ أعضاؤها أكثر من 300 قاض: متابعة الانتخابات ورصدها عن طريق دعوة جميع القضاة لختم وتوقيع ورقة التصويت عند تسليمها إلى الناخب لإفساد الورقة الدوارة، وكذلك السماح لرجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى بالمتابعة والرصد لعملية الانتخاب وصولاً لمرحلة الفرز وإعلان النتائج، كما دعا القضاة للتأكد من شخص الناخب والاطلاع على البطاقة خاصة بعدما أثير عن وجود أسماء بعض المتوفين فى كشوف الناخبين، وكذلك بعض رجال الشرطة والجيش، وهم أشخاص لا يجوز لهم التصويت بنص القانون.
وقال إن الحركة تحمل اسم «راصدينها» وتضم عدداً كبيراً من القضاة ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل رصد عملية الانتخابات ومتابعتها وإرسالها إلى غرفة عمليات اللجنة الموازية فى مقرها الذى سيتم الإعلان عنه الاثنين من أجل نشرها وتوزيعها على الإعلام.
وطالب القضاة المشرفين على الانتخابات فى اللجان الفرعية بإعطاء نسخ من محاضر النتائج لرجال الإعلام والمجتمع المدنى لنشرها معتبراً أن ذلك سيعطى طمأنينة للمواطنين.
وعن تواصل اللجنة مع نادى القضاة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قال: لا يوجد أى تواصل للجنة الموازية وحركة «راصدينها» مع نادى القضاة ومجلس الإدارة، أما عن اللجنة العليا فقال: من المقرر أن يكون هناك مقابلة لأحد أعضاء اللجنة الموازية مع أحد أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات صباح الاثنين.
وبشأن ما أثير بخصوص تواجد أسماء متوفين وضباط جيش ومجندين بكشوف الانتخاب، قال رئيس نادى القضاة الأسبق: الجيش لن يعطى إجازات للجنود والضباط فى هذا التوقيت الحرج، لمساهمته فى علمية تأمين اللجان. وأضاف إذا كانت هناك نية وإرادة سياسية لمنع التزوير فلن يكون هناك تزوير، أما إذا كان هناك تزوير فستكون العواقب وخيمة جدا على حد قوله.
من جانبه، قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال،: إنه مطمئن لسلامة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأربعاء والخميس المقبلين 23، و24 مايو، من حيث الإجراءات وسلامة التصويت، وعمليات الفرز، وإعلان النتائج، مؤكدا، أن الانتخابات الرئاسية ستحمل قدراً كبيراً من النزاهة، لأسباب سياسية معلنة على حد قوله.
وأشار إلى أن تزوير الانتخابات فى مصر سواء كانت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لا يتم الإ بقرار رئاسى يصدر من رئيس الجمهورية مباشرة، وذكر المستشار أحمد مكى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مصر لم تر فى تاريخها انتخابات نزيهة إلا فى عام 1924، فى عهد الملك فؤاد الأول و1950، و1951، فى عهد الملك فاروق و1976 فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مفسراً ذلك بأن حكام مصر فى هذه التوقيتات المختلفة أرادوا أن تكون الانتخابات نزيهة.
وقال «مكى»: إذا أصدر الرئيس قراراً بتزوير الانتخابات فلا توجد قوة فى مصر تضمن نزاهة الانتخابات، وتابع: الإشراف القضائى يقوم بدور مهم وهو فضح التزوير والحد منه فقط، ماعدا ذلك من تجاوزات فهى أشياء وصفها بأنها هامشية.
وكشف نائب رئيس محكمة النقض السابق، عن تهديد قضاة تيار الاستقلال بالاستعانة بالجيش المصرى فى الانتخابات البرلمانية عام 2005، عندما أراد الرئيس السابق حسنى مبارك تزوير الانتخابات، وكان الجيش وقتها ضد تزوير إرادة المواطنين.
وأكد «مكى» أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر، لن يزور الانتخابات الرئاسية المقبلة، فطبيعة الجيش المصرى ترفض التزوير والرشوة، ولكنه من الممكن أن يقسوا علينا كمواطنين أحياناً، وأضاف، ما أقوله ليس مجاملة للمجلس العسكرى، وليست بخساً لحقه، فكلما تقترب من العسكرية الحقيقية تجد أخلاق الفرسان ممزوجة ببعض الصرامة.
وعلق «مكى» على ما قام به بعض القضاة من تأسيس لجنة موازية للانتخابات الرئاسية اسمها «قضاة من أجل مصر» وكذلك حركة «راصدينها» بالقول: «إنهما إسهام فى دفع الثقة فى سلامة الإجراءات الانتخابية الجديدة». وأضاف، كلما زادت النشاطات التى تساهم فى متابعة الانتخابات زادت الثقة فى العملية الانتخابية، «فهو مجهود من زملاء حريصين على إتمام العملية الانتخابية دون أخطاء».