أبدى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لانتخابات الرئاسة، انزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مكمل في وقت قريب، مؤكدا أن إقرار المواد الدستورية من الشؤون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.
وأوضح «أبو الفتوح» في بيان أصدره، الأحد، أن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يقر الشعب دستوره الجديد، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى.
وشدد على وجوب أن يكون الدستور الجديد معبرا عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثلا لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره.
وطالب أبو الفتوح القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية أن يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استأمنهم عليها وممثليه المنتخبين، دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذي تثبت الأيام أنه حامي ثورته المجيدة.