فيما يبدأ الصمت الانتخابي لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، الإثنين، قبل 48 ساعة من بدئها، أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة «لم تتلق أموالا من هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة»، «USAID».
وقال إن ميزانية الانتخابات «الأكثر تقشفا في تاريخ مصر»، ونفى «بجاتو»، ما تم نشره على لسان مدير الهيئة، والتر نورث، عن تقديم الهيئة مساعدات عينية للجنة العليا لانتخابات الرئاسة تقدر بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، وشدد على أن الدعم «اللوجيستي» الذي تلقته اللجنة يقتصر على البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
وأضاف «بجاتو» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، الأحد، أنه «من المحتمل أن تلتقي اللجنة رئيس منظمة كارتر لحقوق الإنسان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الثلاثاء»، ونبه إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستتم في اللجان الفرعية، على أن يتم تجميعها في اللجان العامة.
في سياق متصل، كشف مصدر قضائي رفيع المستوى في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن المرشحين لرئاسة الجمهورية لن يحتفظوا بما يتبقى من أموال في الحسابات البنكية، التي فتحوها للإنفاق على حملتهم الانتخابية، وأكد أن اللجنة ستتولى توزيع أي مبالغ بعد انتهاء الانتخابات على المساهمين في وضعها كل حسب نسبة مشاركته في الأموال.
ولفت المصدر إلى أن كل مرشح سيقدم إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على حملته الانتخابية، خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
وذكر أن المادة 43 من قانون الانتخابات تعاقب كل من كان مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر «بغرامة لا تجاوز مائة جنيه»، فيما قال تعليقا على وجود أسماء أشخاص لا يحق لهم التصويت في قاعدة بيانات الناخبين إن عقوبة كل من يدلي بصوته في الانتخابات وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك ستكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ونبه «المصدر» إلى أن عقوبة أعمال البلطجة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، الحبس مدة لا تقل عن سنتين.