بدأت محكمة جنايات بورسعيد، في سماع شهود قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد، والمتهم فيها كل من: مدير أمن بورسعيد، و3 آخرين من مساعديه، بقتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين خلال أحداث ثورة يناير.
كانت النيابة العامة أحالت كلًا من اللواء صلاح الدين جاد أحمد، مدير أمن بورسعيد، والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد، مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيد، بقطاع الأمن المركزي.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد الحميد، وعضوية المستشارين محمد قاسم حسانين، وطارق جاد المتولي.
كان النائب العام أحال المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة، حيث عقدوا العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بأن أصدر المتهمون أوامر بالتصدي للمتظاهرين بالميادين المختلفة في المحافظة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم، وقتل بعضهم، وترويع الباقين وإجبارهم على التفرق.
ووجهت النيابة لمدير أمن بورسعيد السابق، تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله، بأن أهمل فى تقييم الموقف، واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، بأن أصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة أعدادهم، وقام بحشد قوات الأمن ودعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة، وأماكن تخزين السلاح، وغيرها من المرافق والمنشآت العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف، كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى إلى إنهاكها وهبوط روحها المعنوية، وحدث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى في البلاد وتكدير الأمن العام.