أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة الأجهزة الأمنية لتأمين انتخابات الرئاسة والتى ستجرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، والإعادة يومى 16 و17 يونيو المقبلين، مشيراً إلى أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية، والذى بدأ من 30 أبريل الماضى، وينتهى فى منتصف ليل الأحد، ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين فى الانتخابات.
وأضاف أن المحور الثانى يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، مشيرًا الى أن دور الشرطة فى ذلك ينقسم إلى قسمين، الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها، وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط، وعدم الدخول إليها إلا بناءً على استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة، أما الثانى فيتمثل فى الدور الإدارى المتمثل فى توفير كل وسائل الانتخاب من صناديق الاقتراع، والمطبوعات والأحبار الفوسفورية، والحواجز التى يدلي المواطنين بأصواتهم من خلفها.
وأشار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، ظهر الأحد، إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية فى المناطق التى وصفها بـ«الملتهبة»، فى بعض مديريات الأمن، موضحًا أنه تم تحديد تلك المناطق جغرافيًا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومى الانتخاب، مشدداً على أن قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودين بمقار الانتخاب بالادلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.
وأضاف أنه عقب انتهاء اليوم الأول يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليل، وحتى فتح اللجان فى اليوم الثانى، وعقب انتهاء الاقتراع يتم الفرز داخل مقار الاقتراع والتى تشمل 9934 مركزا تضم 13 ألفًا و97 لجنة فرعية، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع الى اللجان الـ351 العامة.
وتابع وزير الداخلية: المحور الثالث فى خطة التأمين يتمثل فى المرحلة التالية لإعلان النتائج، مشيراً إلى أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
ونفى وزير الداخية ما تردد عن احتواء الجداول الانتخابية على أسماء 46 ألف ضابط شرطة من العاملين بوزارة الداخلية، مؤكدا أن جيمع أبناء هيئة الشرطة ليس لهم الحق فى التصويت فى الانتخابات.
وعلى صعيد مختلف، قال إبراهيم إن الأجهزة الأمنية تواجه العديد من التحديات فى مجال حفظ الأمن والاستقرار فى سيناء، وفى مقدمتها الطبيعة الجغرافية الوعرة لسيناء، مشدداً على أن الأمن لن يتحقق فى سيناء إلا من خلال السير فى خطة التنمية الاقتصادية فى سيناء لتسير جنبًا إلى جنب مع الجهود الأمنية.
وأكد وزير الداخلية، أنه لم يثبت حتى الآن وجود لتنظيم القاعدة فى سيناء، مشيراً إلى أن أجهزة وزارة الداخلية، تقوم حاليا بالتنسيق مع القوات المسلحة بتنفيذ خطة انتشار موسعة لتحقيق الأمن والاستقرار فى كل ربوع سيناء.