قال الدكتور نبيل عبد الفتاح، مدير مركز الأهرام للدارسات السياسية، إن الإعلان الدستوري المكمل سوف يعيد إنتاج دور المؤسسة العسكرية، لأن الواقع السياسي والطريقة التي أديرت بها البلاد منذ 11 فبراير تشير إلى أن المجلس العسكري يريد أن تستمر الأمور كما كانت عليه، مشيرا إلى أن غالبية مرشحي الرئاسة أصيبوا «إكلينيكيا» لأنهم لم يستطيعوا أن يديروا الأمور بذكاء سياسي مع المجلس العسكري، وتفرغوا فقط لمعاركهم السياسية، والاستيلاء على الكعكة، وإبراز أشكال الغطرسة مع القوى السياسية الأخرى المعادية.
وأضاف أن الشباب يلعب مع مجموعة من الأفخاخ السياسية التي وضعتها السلطة الفعلية وجماعة الإخوان من جهة والعسكري من جهة أخرى، وأصبح الآن كل مطالب الشباب هو الإفراج عن المعتقلين.
وأوضح أن البرلمان ترك مصالح الدولة العليا ويلعب ألعابا كوميدية الهدف منها الاستعراض في الصحف والتلفزيون، كما أن هناك أحزابا جديدة راحت تختار مواضيعها لتصبح هي الأخرى جزءا من مشاهير الأمة، وكل ذلك صب في مصلحة القوى الحقيقية وهي الدولة العميقة وعلى الآخرين أن يستريحوا لأنهم ينتمون إلى خيال محدود، كما يجب عليهم فتح الطريق أمام الشباب للتوصل إلى مستقبل أعرق.
وعلق مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على تصريح الدكتور محمد البرادعي على أنه في حالة عمل إعلان دستوري مكمل سيجعل الجيش دولة داخل الدولة قائلا: «البرادعي أصبح بطيئ الحركة والتصرف وأصبح يعطينا الدروس من على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، بينما كان المطلوب منه النزول إلى المعترك السياسي، ولو كان فعل ذلك كان لقي العديد من المصريين خلفه، لكن للأسف أراد أن يلعب دور حكيم القرية المصرية».
واختتم «عبد الفتاح» قائلا إن السياسة هي مراكز القوى وليست مجرد نصوص على الدساتير، موضحا أن الدساتير كلها كانت حبرا على ورق وكان الرئيس يحركها كما يشاء، مشيرا إلى أن قوة رئيس الجمهورية كانت أهم من النصوص الدستورية موضحا أنه لو تم إدارة الأمور بصرامة يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي خلال الـ10 سنوات القادمة، وقتها سيكون العسكر الحالي على المعاش وتكون هناك دماء جديدة تحمل الديمقراطية.
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدارسات الإستراتيجية، أن وضع إعلان دستوري مكمل في تلك الفترة مهم جدا، وترك البلد دون إعلان مكمل يعرضها لعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن الإخوان يتعاملون بكل قوة مع العسكري، ويجب أن يكون هناك إعلان يحدد صلاحية الرئيس مع الحكومة والبرلمان مع الحكومة والرئيس مع البرلمان، ذلك لفترة قصيرة حتى وضع دستور جديد للبلاد.