طالبت حركات نقابية مختلفة المجلس العسكري والبرلمان، بإقرار قانون الحريات النقابية وحرية تشكيل النقابات المستقلة داخل الدستور الجديد، منتقدين في ذات الوقت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
فيما طالبت خلال ندوة «النقابات المهنية والدستور»، التي أقامها شباب «مرصد استقلال نقابة المهندسين» بساقية الصاوي، السبت، بالإفراج عن جميع المحبوسين على خلفية أحداث العباسية.
وأشارت الحركات والتي كان من بينها «أطباء بلا حقوق» و«مهندسون ضد الحراسة»، و«اتحاد المعلمين المصريين»، و«شباب المهندسين»، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تلعب دور الحزب الوطني المنحل فيما سموه «معاداة» النقابات المستقلة والكيانات الموازية للنقابات المهنية، بعد سيطرتها عليها، بحجة أنها الكيانات الشرعية المنتخبة والتي لا يجوز الخروج عليها.
وقالت الدكتور منى مينا، أحد مؤسسي حركة أطباء بلا حقوق: «على المجلس العسكري والبرلمان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بما يُمثل جميع قطاعات الدولة وعدم إقصاء فئة من المجتمع بأي صورة كانت».
وطالبت بضرورة تضمين نص في الدستور يضمن حرية تشكيل النقابات بمجرد الإخطار، والنص على حق المواطن والعامل في استخدام كل وسائل الاحتجاجات المختلفة بدءًا من وسائل الإعلام وحتى الحق فى التظاهر السلمي والإضراب الفردي والجماعي عن العمل، وذلك دون قيود أو شروط، فضلاً عن عدم فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بأي وسيلة أو شكل من الأشكال.
وأضافت أن الحزب الوطني المنحل وبعده جماعة الإخوان المسلمين يستخدمون قانون «القبضة الحديدية» على النقابات وذلك من خلال معاداتهم لإنشاء النقابات المستقلة والكيانات الموازية، مطالبة بأن يكون وضع قوانين النقابات المهنية بمنأى عن سلطة البرلمان أو الوزير المختص.
وقال إلهامي الميرغني، باحث متخصص فى شؤون النقابات المهنية، إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في النقابات المهنية يتخوفون من عملية الاستقلال النقابي، ويماثلون «الحزب الوطني المنحل» الذي فرض القانون رقم 100 على النقابات لتجميد أنشطتها ووضعها تحت الحراسة القضائية.
وطالب «الميرغني» باختيار 10 أعضاء من النقابات المهنية لتمثيلها داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
وشدد عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، على ضرورة أن ينص الدستور المقبل على أن يكون التعليم حق وليس سلعة، وأن يتم توحيد التعليم، محذرا من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد، لافتا إلى أنه سينتج دستورًا حزبيًا لا يعبر عن جميع طوائف الشعب.
في المقابل قال عمر عبد الله، أحد مؤسسي «مهندسون ضد الحراسة»، والمسؤول السابق لملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يجوز وجود كيانات نقابية مستقلة في ظل شرعية مجالس النقابات المهنية المنتخبة، مطالبا بأن يكون للصحفيين والمعلمين وضع خاص في الدستور ينظم عملهم، على أن يكون لنقابة الصحفيين الحق في إصدار الصحف ومراقبتها وعدم تخويل هذا الحق للدولة، فضلا عن وضع نصوص في الدستور تضمن تقديرًا للمعلمين وأجورًا عادلة لهم.