قالت وكالة الأنباء الفرنسية في تحليل نشرته، صباح الأحد، إن الجيش المصري يعد بالعودة إلى ثكناته فور انتخاب رئيس للجمهورية، «لكن هذا الانسحاب قد صوريًا فقط، بسبب الوزن السياسي والاقتصادي الكبير».
وأضافت الوكالة أنه بانتقال السلطة من المجلس العسكري لسلطة مدنية، ستنتهي الفترة الانتقالية المضطربة، التي شهدت تظاهرات، بعضها دام، والتي اتهم الجيش خلالها بالارتباك والتخبط، وبالإبقاء على الجهاز القمعي للنظام القديم، وبالتشبث بامتيازاته.
وأضاف التحليل أن المؤسسة العسكرية تعتقد من جانبها أنها أوفت بوعدها بوضع البلاد على طريق الديمقراطية، من خلال إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية في مناخ من الانفتاح السياسي غير مسبوق في مصر.
وأكد المحلل السياسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، توفيق اكليموندس، أن «الجيش هو المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تعمل في مصر الآن، ومازال يحظى ببعض الشعبية ولديه قوة اقتصادية حقيقية بينما الشرطة عاجزة عن إعادة تنظيم نفسها لضمان الأمن، ولدى الجيش القدرة على أن يظل لاعبًا سياسيًا مهمًا لسنوات، والقوى السياسية ستميل إلى طلب دعمه، هناك الكثير من المصالح على الطاولة وخصوصًا المصالح الاقتصادية».
فيما يرى الكاتب، حسن نافعة، في تصريحات للوكالة، أن «وضع الجيش سيتوقف كثيرًا على الرئيس الذي سينتخب، فإذا كان الرئيس منبثقًا من النظام القديم مثل الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، أو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق، فسيستمر الجيش في لعب دور مهم، ولن يكون هناك إصلاح فيما يتعلق بدوره، لكن إذا فاز مرشح آخر فسيتعين على الجيش أن يعود إلى ثكناته ولكن ينبغي التوصل إلى اتفاق معه حتى تسير الأمور بشكل جيد».
وقالت مجموعة الأزمات الدولية، في دراسة أخيرة لها عن الجيش المصري، إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتبر نفسه اللاعب الوحيد الذي يمتلك الخبرة والنضج والحكمة لحماية البلاد».
وأضافت أن «هدفه هو التراجع إلى الخلف، ولكن أن يظل حكمًا، وأن يتجنب الأضواء مع الاحتفاظ بنفوذ حاسم، وكشف الجدل الذي شهدته البلاد أخيرًا وكذلك بعض التسريبات ما يريده الجيش، فهو يرغب في الحفاظ على سرية موازنته، بحيث لا تتم مناقشتها بشكل علني في البرلمان، والاحتفاظ بحق الإدلاء برأيه في أي تشريع يخصه، والحصول على شكل من أشكال الحصانة من أجل ضمان عدم محاكمة الضباط الكبار، كما يجري الآن مع مبارك».
وتابع التقرير، «يريد العسكريون المحافظة على إمبراطوريتهم الاقتصادية التي تشمل قطاعات متنوعة من الفنادق إلى الصناعات الغذائية مرورًا بالأسمنت وتجميع السيارات».
وحذر محمود نصر، عضو المجلس العسكري من أن العسكريين «لن يسمحوا بأي تدخل من أي كان في المشروعات الاقتصادية للجيش».