كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، السبت، لجنة الاقتراحات والشكاوي بمناقشة «الاقتراح»، الذي قدمه نائب حزب الوفد مصطفى النويهي، بشأن رفع غرامات مخالفات زراعة الأرز عن الفلاحين، وكذلك رفع المديونيات التي عليهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي وذلك حتى 30 يونيو المقبل، مع تقنين وضع هذه المديونيات واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسبة الفوائد عليها بحيث لاتتعدى 8 % نظرا لتدهور أوضاع الفلاحين المصريين.
وقال مصطفى النويهي إنه بدلا من أن يُعين بنك التنمية والائتمان الزراعي الفلاح المصري على تحمل صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، أصبح وسيلة إلى تحميل الفلاح بالديون والفوائد المتراكمة وبأسعار لاتتناسب مع البعد الاجتماعي والفلسفة الحقيقة من وراء إنشاء هذا البنك، الذي من المفترض أنه لا يسعى إلى تحقيق أرباح بقدر ما يهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لدعم الفلاح المصري.
وأضاف أن الأمر الأخطر هو أن هناك الملايين من الفلاحين الذين حصلوا على قروض من البنك، ونتيجة للتقلبات والتحولات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، فقد تعثر هؤلاء الفلاحون في سداد مديونياتهم وتراكمت الفوائد، وأصبح سيف السجن والتشرد مسلطا على رقابهم.
وطالب النويهي في اقتراحه الحكومة بإسقاط هذه الديون بالكامل، وإعادة جدولة باقي الديون في ظل تخفيض الفوائد التي يحصلها هذا البنك على القروض الممنوحة للفلاحين وبحيث لا تزيد على 8% بحد أقصى.