أعلن رئيس ديوان الوزير التونسي المكلف بالإصلاح الإداري، زهير حمدي، الجمعة، عن مشروع تحويل مقار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، الحاكم سابقًا، وتبلغ 50 مقرًا، إلى دور للخدمات الإدارية، تضم أغلب المصالح الحكومية، وذلك بتمويل من الصناديق الاجتماعية التي تعمل حاليًا على تجهيزها.
وأكد «حمدي» أنه «من المنتظر أن تكون (المقار) جاهزة في غضون الأشهر القليلة القادمة».
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن «حمدي» قوله إنه «تم تدشين بوابة إلكترونية، لاستقبال البلاغات حول الفساد وتشكيل لجنة لدراسة وتحديد إنجازاتها، مشيرًا إلى أنها تقدمت كثيرًا في عملها.