أظهرت بيانات صادرة من بنك إسبانيا المركزي، الجمعة، أن القروض الرديئة لدى البنوك الإسبانية ارتفعت في مارس إلى أعلى مستوياتها في 18 عامًا، مما يبرز المشكلات التي تواجهها الحكومة في محاولاتها لإصلاح القطاع المصرفي وتنشيط الاقتصاد.
قال البنك المركزي: «إن القروض الرديئة ارتفعت إلى 8.37% من إجمالي قروض البنوك، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1994».
تأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لاختيار مدققين مستقلين لتقييم حجم الأموال التي ستحتاجها البنوك لإعادة بناء ميزانياتها.
وأظهرت بيانات بنك إسبانيا، التي صدرت بعد ساعات من قرار مؤسسة «موديز» خفض تصنيفات عدد من البنوك الإسبانية أن خسائر القروض المرتبطة بفقاعة سوق المساكن في إسبانيا لا تزال ترتفع.
وتمثل البنوك المتعثرة والإنفاق المفرط في الأقاليم المثقلة بالديون أكبر خطرين على المالية العامة في إسبانيا، ويعتقد مستثمرون أن إسبانيا عليها أن تتصدى بقوة لهاتين المسألتين حتى تتفادى الحاجة إلى إنقاذ مالي على غرار ما حدث مع أيرلندا.
وتتوقع البنوك استمرار ارتفاع القروض الرديئة هذا العام، في ظل انكماش الاقتصاد واستمرار ارتفاع معدل البطالة، الذي يبلغ حوالي 25%، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.