بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً. «المصرى اليوم» حملت 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو. توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها، فيما أعلن محمد فوزى عيسى، مرشح حزب الجيل، انسحابه لصالح المرشح عمرو موسى.
تسمح بحرية إنشاء نقابات جديدة ؟
محمد سليم العوا
إنشاء النقابات الجديدة يكون من خلال القانون المنظم لعمل النقابات، وتفعيل دورها مسؤولية أعضاء كل نقابة ولن أتدخل على الإطلاق فى عمل النقابات فهذا ليس عمل رئيس الجمهورية.
حسام خير الله (السلام الديمقراطى)
تفعيل دور النقابات بأنواعها يأتى من خلال التخلص من هيمنة الدوله عليها، وتعديل التشريعات والنظم المقيدة لها ومنع التدخل فى اختيار أعضائها.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
ضمان الحريات الفردية المدنية، والسياسية، وحتى الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية لا يكتمل بدون وجود مجتمع مدنى قوى، ومستقل يسمح للناس بالدفاع عن مصالحهم المشتركة، ويتكامل فى عمله مع الدولة، بما يجعله شريكاً ورقيباً على عمل الأجهزة التنفيذية. ولا يستقيم نظام ديمقراطى دون أن تكون هناك نقابات، وجمعيات، وروابط تدافع عن حقوق أعضائها، ودون وجود إعلام حر، ومبادرات ثقافية متعددة، وعلى هذا الأساس يضع البرنامج مجموعة من السياسات لدعم الحريات، والعمل المدنى بجميع روافده. مما يتطلب إطلاق حرية التنظيم الجماعى على المستوى الجغرافى، والقطاعى، بمعنى إتاحة فرص تشكيل النقابات، والجمعيات، والروابط، سواء على المستوى الإقليمى، أو المحلى (المحافظة- المدينة- القرية) دون قيود، وكذلك دعم التعددية النقابية. مع ضمان الحريات الفردية، وحرية الإبداع، والتعبير، والإعلام، بما يسمح للكتاب، والفنانين، والمثقفين، والمواطنين عامة بالإبداع، وممارسة حقوقهم المدنية. وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، والمقيدة للحريات مثل قانون الطوارئ، وقانون حرية الصحافة الحالى، وإعادة النظر فى قوانين العمل، وتكوين الأحزاب، بالتشاور مع ممثلين للخاضعين لهذه القوانين، بهذه الحزمة مجتمعة نضمن بيئة حرة وإيجابية لعمل نقابى وأهلى مستقل وفاعل.
خالد على مستقل)
( النقابات ملك جمعيتها العمومية وهى التى تصيغ لوائحها وبرامج عملها والقانون عليه أن يضع ضمانات ديمقراطية العمل النقابى فقط، وبالطبع أنا منحاز للحريات النقابية فالتوحد أو التعدد رؤية أصحاب الشأن، والعمال قطعوا فى هذا الاتجاه شوطاً كبيراً أما المهنيون فتتم إثارة هذه القضية على استحياء خاصة داخل النقابات التى تتعسف فى قبول العضوية شأن نقابة الصحفيين وبالطبع القرار فى هذا الشأن لجمعيتهم العمومية، كما أن الدولة تعاملت مع النقابات المهنية باعتبارها من أشخاص القانون العام وهى التى تمنح رخصة مزاولة المهنة لبعض النقابات، ومن المؤكد أن كل النقابات تحتاج لموارد لدعم عملها وأنشطتها وهو ما أنحاز إليه لتمكينها من القيام بدورها فى خدمة أعضائها ورعايتهم وخاصة الصحية والاجتماعية. وأرى أن إنشاء النقابات المهنية يحتاج لعلاج ليخرجها من دائرة سيطرة الدولة عليها لأنها تستلزم إصدار تشريع وهو ما يقف عائقا أمام رغبة العديد من المهنيين فى إنشاء نقابات شأن الطيارين والإعلاميين ومهنيى البورصة، لذا أدعو المجتمع للتفكير فى آلية جديدة غير استلزام صدور قانون من مجلس الشعب وأقترح أن يكون الأمر بإرادة أعضاء جمعيتها العمومية لنفتح للمجتمع آفاق العمل النقابى.
عمرو موسى (مستقل)
حرية التنظيم النقابى هى إحدى الحريات الأساسية فى المجتمعات الديمقراطية الحديثة وهو ما ينظمه القانون وما دام القانون سيسمح بهذه الحرية فليس من حق رئيس الجمهورية أو غيره أن يسمح أو لا يسمح بحرية إنشاء نقابات جديدة، وإنى أتطلع لقانون جديد للنقابات وللجمعيات يحررها تماماً من رقابة الأجهزة الحكومية ويضمن استقلالها الكامل بما يسمح بأدائها للدور المنوط بها فى المجتمع، فالنقابات هى الصوت الحر لكل فئات الشعب، وعلينا أن نحررها من كل ما يكبلها حتى نسمع هذا الصوت واضحاً على الساحة العامة للتفاعلات السياسية.
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
تقدمت لمجلس الشعب فى دورته الحالية بمشروع قانون للحريات النقابية يؤكد استقلالية الحركة النقابية ومبدأ التعددية النقابية والعضوية الاختيارية ودور اللجان القاعدية فى المنشآت كممثل اعتبارى للعاملين له حق التفاوض الجماعى وتنظيم الإضرابات.. وعلى ضرورة استقلال العمال بنقابتهم غن صاحب العمل أو من يمثله.. وحق النقابات فى وضع قوانينها ولوائحها الخاصة، وذلك فى مواجهة التنظيم النقابى المركزى الهرمى الإجبارى فى القانون الحالى. الديمقراطية الشعبية هى الركن الأساسى لبرنامجنا لإعادة بناء المجتمع المصرى، وهى تكفل الحق لكل المواطنين فى تنظيم أنفسهم فى كيانات تمثلهم، فمن حق كل مجموعة أن تنظم نفسها للدفاع عن مصالحها أو نشر أفكارها، وأن تكون كل هذه التنظيمات الشعبية مشاركة فى رسم السياسات وإدارة الموارد والرقابة عليها. لذا فنحن مع تشريعات جديدة تكفل هذا الحق فى التنظيم، وتضمن إقرار حرية إنشاء الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية المستقلة بالإخطار، ويكون لممثلى الأشكال النقابية والشعبية مشاركة فى مؤتمرات وطنية مسؤولة عن الرقابة والتخطيط للمستقبل.
حمدين صباحى (مستقل)
النقابات المهنية هى من أهم قطاعات ومؤسسات المجتمع المدنى المتحضر، وترجع أهميتها والدور المنوط بها إلى تمثيلها لشريحة واسعة من شرائح المجتمع، هذا هو الدور الذى من المفترض أن تقوم به النقابات المهنية وليس فقط الدفاع عن مصالح أعضائها وتنمية مهاراتهم ورعايتهم اقتصاديا، ولكن المشاركة الفعالة فى الحالة السياسية وفى أنشطة المجتمع المدنى تجعلها فاعلاً أساسياً فى المشروع التنموى. وبما أن النقابات المهنية تعتبر حلقة وصل بين مؤسسات الدولة وشرائح متعددة تمثل المجتمع، لذا فإن صوت النقابات المهنية يجب أن يكون مستقلا ومسموعاً لدى صناع القرار، لأنها الممثل الطبيعى لفئات الشعب المختلفة. وفى الفترة الماضية وجدنا بالتجربة أن النقابات المستقلة كان لها دور فاعل فى الحياة السياسية والمجتمع، لذا أنا من الداعين لإنشاء نقابات مستقلة تشارك وتراقب وتتفاعل مع قضايا المجتمع. نسعى فى برنامجنا لدولة ديمقراطية تعتمد على المؤسسات لا الأفراد ويكون للنقابات المهنية دور فاعل فيها يساعد المجتمع فى عملية التحول الديمقراطى بما توفره لأعضائها من ممارسات وأطر تنظيمية بدءا من التصويت فى الانتخابات إلى الممارسة العملية للوسائل الديمقراطية فى التعبير والمشاركة والمراقبة.
أحمد شفيق (مستقل)
■ برنامجى الانتخابى يتعهد بتطوير القوانين المنظمة للنقابات، والتأكيد على استقلالية العمل النقابى، وتوسيع التمثيل النقابى لفئات المجتمع المختلفة وتشجيع إنشاء نقابات جديدة لدعم مسيرة الديمقراطية والمشاركة فى المجتمع. ■ سوف أدعم دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعديل قانون الجمعيات الحالى (القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢)، بما يتيح دور أكبر من الفاعلية والاستقلالية والشفافية للعمل الأهلى.