قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه سيتم البدء بحوالي 150 مصنعاً، كمرحلة أولى لمساندة المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنوك، من خلال التوصل إلى تسوية مديونيات بعض المصانع، أو إعداد زيارات لها لبحث تقديم تسهيلات في السداد إلى جانب تقديم الخدمات الفنية لعدد منها وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأشار عيسى خلال لقائه مع اتحاد البنوك، إلى أنه تم الاتفاق على عمل لجنة مراجعة من رؤساء البنوك تجتمع كل أسبوعين لمتابعة ما يتم من أعمال، فضلًا عن الاتفاق على وضع نموذج موحد ببيانات المصانع المتعثرة، وإرساله إلى كل البنوك لاستيفاء البيانات اللازمة والمتعلقة بعملائها الحاليين، من أصحاب المصانع المتعثرة والحلول المقترحة لحل مشكلاتهم، ثم إرسال هذه القوائم إلى لجنة المتابعة المختصة ببحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها، والتي تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، مع تحديد موعد نهائي للرد من قبل البنوك، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد الاجتماع القادم في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.
من جانبه أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، رئيس اتحاد البنوك، أن القطاع المصرفي مستمر في أخذ خطوات إيجابية نحو إصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الراهنة، من خلال مساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتًا إلى ضرورة حل مشكلات المصانع المتعثرة مع كل من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك للتخفيف عن كاهل المتعثرين خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة.