أكد عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس الأصلح لمصر فى هذا التوقيت هو رجل دولة ذو توجه ليبرالى قومى، مما سيخلق نوعا من التوازن بين الأغلبية البرلمانية كسلطة تشريعية وبين الرئيس كسلطة تنفيذية.
وأوضح موسى فى مقابلة أجرتها معه شبكة (سى.إن.إن) الأمريكية أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة أو صدام بين البرلمان الذى يسيطر عليه التيارات الإسلامية والرئيس، واعتبر أن دور الإسلام لابد أن يكون كما تحدده المادة الثانية من الدستور التى يرى حتمية الإبقاء عليها فى الدستور الجديد - وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأنه على أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم.
وواصل موسى نفيه لفكرة اعتباره جزءاً من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأنه حينما قامت ثورة ضد هذا النظام، لم يكن هو جزءا منه، وإنما كان بعيدا عنه فى الـ11 عاما الأخيرة.
وأكد أن الشعب المصرى يضع فيه ثقة هائلة، منوها بأن الشعب يعرف توجهاته وتاريخه ومواقفه إزاء العديد من القضايا وعن احتياجات الشعب المصرى فى المرحلة المقبلة وواجبات الرئيس القادم، وقال «إن النظام السابق ترك البلاد فى وضع لا تحسد عليه، وأن الإحصائيات والمؤشرات عن معدلات الفقر والجهل والبطالة مقلقة للغاية».
وقال موسى «إن الشعب لا يريد الرئيس الذى يأتى كى يتعلم أولا متطلبات هذا المنصب، ثم يكمل باقى مدته، وإنما هناك حاجة إلى رجل دولة معروف جيدا لدى الشعب ويحظى بتأييد الأغلبية»، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الأغلبية 99% وإنما هى كل ما يفوق الـ50%، وأن الأغلبية المطلقة التى كان يتمتع بها النظام السابق وحزبه (بالتزوير) انتهت تماما، على حد قوله.
وتعهد موسى بأنه فى حال فوزه بمقعد الرئيس، فسوف يبذل قصارى جهده بدعم من أغلبية الشعب المصرى، بما فى ذلك حقوق المرأة وتحديث مصر وإعادة بنائها وإعادة العلاقات مع سائر دول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة سانحة لتحقيق ذلك الآن.
وعن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحياة السياسية المصرية بعد انتخاب الرئيس، قال موسى «إنه بعد تنصيب الرئيس الجديد فى الثلاثين من يونيو المقبل، فإن السلطة سوف تنتقل بالكامل من المجلس العسكرى إلى الرئيس الجديد». وأعرب عن ثقته فى أن الرئيس القادم سيكون رئيسا مدنيا لا عسكريا، وحينما يتم تسليم السلطة إليه، فسيكون هو الرئيس الحاكم، وسيكون هو المسؤول عن جميع شؤون الحكم وإدارة البلاد.
وعن العلاقات المصرية - الإسرائيلية فى حال فوزه بمقعد الرئاسة، أكد موسى مجددا أنه لابد من احترام اتفاقية السلام التى تم توقيعها بين مصر وإسرائيل، وأن هذا الاحترام لابد أن يكون من الطرفين ومع ذلك، أوضح موسى أنه يختلف مع العديد من أوجه السياسة الإسرائيلية، بخاصة السياسة التى تتبعها إسرائيل إزاء أبناء الشعب الفلسطينى.
أما عن العلاقات المصرية - الأمريكية، فقال موسى «إن مصر فى حاجة إلى أن تكون علاقتها بالولايات المتحدة على أحسن ما يكون»، مشيرا إلى أنه لا يؤيد أى مغامرات سياسية يمكن أن تؤدى إلى أى تدهور فى العلاقات بين البلدين.
وشدد موسى، فى مؤتمر شعبى حاشد بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مسقط رأسه على أن أى برنامج انتخابى لابد أن يطرح رؤية فى كيفية إعادة بناء مصر، وليس برنامجاً انتخابياً لجمع الأصوات، مشيرا إلى أن العملية الديمقراطية ليست مجرد صندوق الانتخابات، ولكنها تكتمل بحصول كل مواطن على حقه وسيادة العدالة والقانون، ونحن بلد قديم فى الديمقراطية وسوف نعلم العالم من هم المصريين.
وأوضح «موسى» إن البلاد مرت ولاتزال بعدة منعطفات خطيرة كادت تهدد مسار التحول الديمقراطى، لافتاً إلى أن التحدى الأكبر والخطر الداهم لايزال متمثلا فى الانفلات الأمنى، وزيادة أعمال البلطجة.