نفى المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال من الخارج، ما تردد في تقرير مكافحة غسيل الأموال في سويسرا وعمليات تهريب الأموال، حول وجود تحويلات مشبوهة من مصر فقط بلغت 800 مليون فرنك سويسري.
وذكر « الجوهري» في «بيان»، أن حجم التحويلات بلغ 791 مليون فرنك سويسري خلال عام 2011، ولم يتم تحديد جهة هذه التحويلات من مصر أو من أي دولة أخرى.
وأوضح أن هذا المبلغ هو جملة التحويلات المشبوهة التي دخلت سويسرا من جميع دول العالم.
كانت تقارير صحفية ذكرت أن مصادر قضائية كشفت عن قيام النيابة السويسرية بالتحقيق في وقائع جديدة تخص مسؤولي النظام السابق، الذين قاموا بإجراء تحويلات مشبوهة خلال عام 2011، من مصر إلى سويسرا، بعد أن أخطر المكتب الفيدرالي السويسري لمكافحة غسيل الأموال عن تلك العمليات، وأن ما تم تحويله من مصر إلى سويسرا 800 مليون فرنك سويسري بما يعادل 852 مليون دولار، إلا أن عاصم الجوهري أكد أن تلك التحويلات من جميع دول العالم وليست من مصر فقط.