دخلت أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية نفقاً مظلماً حيث تمسك حزب الحرية والعدالة بموقفه فى حق البرلمان فى وضع معايير «التأسيسية» سواء فى شكل قانون أو عرضها على مجلسى الشعب والشورى للاستفتاء عليها، فى حين اتهم حزب النور رئيسى مجلسى الشعب والشورى بتعطيل إجراءات «التأسيسية».
قال الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى عن الحرية والعدالة بمجلس الشعب، إن هناك اتجاهين لا ثالث لهما يراهما الحرية والعدالة، لإنهاء أزمة «التأسيسية» وهما السير نحو إصدار قانون المعايير التأسيسية، ويعرض على مجلس الشعب بعد التوافق عليه من قبل جميع الأحزاب داخل البرلمان والقوى الوطنية.
أما الخيار الثانى فهو عرض المعايير، التى اتفقت عليها الأحزاب فى جلسات الاستماع مع اللجنة التشريعية حول النسب والتصويت فى جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى، والبدء فى الاستفتاء عليها. وحمل الدكتور يسرى حماد، المتحدث الاعلامى باسم حزب النور، حزب «الحرية والعدالة» مسؤولية تعطيل الجمعية التاسيسية، وقال: إن جميع القوى السياسية اجتمعت خلال الفترة الماضية، واتفقت على جميع معايير التأسيسية، وكان من المفترض أن يدعو الدكتور سعد الكتاتنى مجلسى «الشعب» و«الشورى» إلى الانعقاد خلال الأيام الماضية، لكن ذلك لم يحدث.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، عضو لجنة الوساطة لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية، إن المشاورات مستمرة للتفاهم، إما على إصدار المعايير فى قرار من الاجتماع المشترك أو فى صورة قانون، ومازال تجنب الأزمة ممكناً، موضحا أنه تم عمل مشاورات موسعة مع معظم الأحزاب الأساسية وأغلب النواب بمجلس الشعب، واتفقنا على أن موضوع إصدار الجمعية الدستورية فى صورة قانون، أو فى صورة قرار من الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى يحتاج إلى بحث.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الأحزاب اتفقت على أنه لو صدرت معايير الجمعية التأسيسية فى صورة قانون، فجميع الأحزاب ستشارك فى صياغته، حسب كل الاتجاهات، موضحا أن حزب الحرية والعدالة يفضل إصدار المعايير فى صورة قانون، أو صورة قرار من مجلسى الشعب والشورى، أما بالنسبة للنور فقد ترك الأمر للتوافق وتفضيل مصلحة الوطن، وأن ما يتم الاتفاق عليه ويحدث توافق عليه فهو موافق عليه، رغم أنه يفضل أن تصدر المعايير فى صورة قانون.
وأشار إلى أن هناك مقترحتً آخر من قبل حزب الوسط بأن تصدر المعايير الخاصة بالجمعية التأسيسية فى صورة وثيقة تتوافق عليها جميع الأحزاب والقوى السياسية تضم ما تم الاتفاق عليه فيما يخص الدستور.