يودع الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات الرئاسة، الخميس، مذكرة بأسباب عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة بـ«العزل السياسى»، بقلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، إعمالاً لحكم القانون الذى حدد لأطراف النزاع فى الدعوى 45 يوماً لكتابة المذكرات والدفوع القانونية، مشفوعة بالمستندات.
وقال «السيد» إنه انتهى من إعداد مذكرة برأيه القانونى حول التعديلات وشرح فيها أسباب عدم دستورية حرمان رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأضاف أنه أكد، فى مذكرته، أنه من الناحية الشكلية، فإن اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا والقيد بجداولها قانونى، لأن قرار الإحالة من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة صدر من لجنة قضائية مشكلة تشكيلاً قضائياً بحتاً، وبعد نظر خصومة استمعت فيها إلى الدفاع وأقوال الفريق أحمد شفيق، الذى تقدم بتظلم إلى اللجنة على قرار استبعاده من الانتخابات وأكد أن اللجنة اتبعت أصولاً وقواعد وضمانات إجراءات التقاضى، ثم استشعرت العوار الدستورى فى القانون، ورأت أن تطبيقه يؤدى إلى الحرمان من الحقوق السياسية، بغير جزاء أو تحقيق أو حكم قضائى، لذا قررت إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته من عدمها، وقيدت الإحالة فى جدول المحكمة، وأصبحت هى المختصة.
وأوضح أنه من ناحية الموضوع، فقد دفع بعدم دستورية القانون اعتماداً على المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب حوله، وتحذيرات الحكومة من عدم دستوريته، المتمثلة فى تصريحات وزير العدل، كما أنه استند إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة التى رأت أن التعديلات غير دستورية فى المرة الأولى التى قررت فيها المحكمة عدم اختصاصها بنظر التعديلات التى أجريت على القانون، عندما لم تطبق الرقابة السابقة قبل تصديق وموافقة المجلس العسكرى على التعديلات.
وقال السيد إن تقرير المفوضين، أكد عدم مشروعية القانون، لأنه يتضمن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بغير تحقيق أو حكم قضائى.