استعرض مجلس الشعب، في جلسته الصباحية، الأربعاء، عدداً من البيانات العاجلة التي قدمها النواب، بشأن بعض القضايا الجماهيرية.
ولم تخل الجلسة من النقاش حول انتخابات الرئاسة، حيث أعلن النائب فهمي عبده، عن تردد أنباء حول إدراج أسماء بعض أفراد الشرطة فى كشوف الانتخابات القادمة، مؤكداً أن بيانه «ليس اتهاما لوزارة الداخلية أو اللجنة العليا للانتخابات، لكنه إجراء احترازي ليتم رفع اسماء هؤلاء، حال وجودها في الكشوف».
فيما وجه النائب محمد عمارة اتهاماً لبعض الأماكن في محافظة القاهرة، بالإعداد للتزوير في الانتخابات المقبلة. وهو ما رد عليه الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس بقوله «من لديه من النواب، الذين تحدثوا حول نزاهة الانتخابات الرئاسية، فليقدمها لي لنقدمها للنيابة العامة»، منهياً النقاش بقوله «الكلام المرسل لا يصلح».
من جانبه، اقترح النائب أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي، بناءً على الأخبار المتداولة حول مخالفات انتخابات الرئاسة وما أثير عن وجود تجاوزات فى سفارات الخليج، حسب قوله، أن «تقوم لجنة الدفاع والأمن القومي، بمعاونة لجان أخرى بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة نزاهة العملية الانتخابية، لتعطي الأمان للمواطنين للإدلاء عن أى واقعة في وقتها، لأنه لا قيمة لأى بلاغات بعد إعلان النتيجة»
فيما أشار النائب محمد يونس، إلى تردد أنباء عن اعتزام المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل، مؤكداً أن «المجلس لا يستطيع ذلك، وليس من سلطاته إصدار إعلان جديد، وفقاً للإعلان الحالى الذي انتقلت بموجب المادة 33 منه سلطة التشريع للبرلمان بعد انتخابه».
وحول تطورات أحداث العباسية، طالب النائب محمد البلتاجي، بسرعة الإفراج عن المعتقلين، خاصة أن 90% منهم لم توجه لهم أي تهم سوى التظاهر، وهى تهمة سياسية. مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة من البرلمان بزيارة المعتقلين في سجن طرة، «رصدت انتهاكات، من بينها عمل (تشريفة) داخل عنبر الزراعة بشكل يعبر عن الانتهاكات كما كانت فى أسوأ صورها في ظل النظام السابق»
بينما قدم النائب عمرو حمزاوي بياناً خاصاً بـ«جمعية مصر الجديدة» التي كانت تترأسها حرم الرئيس السابق، يشير إلى إهدار المال العام وتعطيل الأماكن العامة فى مصر الجديدة، بعد استقالة مجلس إدارة الجمعية عقب الثورة، مضيفاً: «لا نعلم من يدير هذه الجمعية الآن، ولا القائمين على إدارة شؤونها المالية التى تجاوزت الملايين»
فيما استعرض عدداً من النواب بيانات حول سوء الحالة الصحية في دوائرهم، وأشار النائب أسامة يحيي، إلى سوء أحوال مستشفى طامية المركزى، وعدم تواجد الأطباء فيها بعد الساعة الثانية ظهراً، رغم وجود 98 طبيباً على قوتها. مطالباً بتحويل طلبه إلى وزارة الصحة.
بينما اشتكى النائب عدلان محمود، من تدني مستوى مستشفيات محافظة سوهاج، متهماً الأطباء بـ«التخلي عن دورهم»، محذراً من نقص الأجهزة الطبية في المحافظة.
من جانبه، حذر النائب حسن أبو شعيشع من نقص حاد فى التطعيمات التسعة المعروفة للأطفال، خاصة الطعم الثلاثى. إضافة لاختفاء تطعيمات أخرى، خاصة بأمراض قاتلة كالمضادة للدغة العقرب، والسعار. مطالباً وزارة الصحة بحل فوري، ومعتبراً ذلك «ردة صحية».
وقدمت مجموعة أخرى من النواب بيانات عاجلة حول مشكلات الري، وقال النائب إبراهيم راغب، حول مشروع الري في محافظة البحيرة، حيث تم ردم الترع التي يروى منها الفلاحين أراضيهم، مع البدء في مشروع محطة مياه لم يستكمل حتى الآن، مما يعرض 250 فداناً للبوار، حسب قوله.
بينما استنكر النائب شفيق الديب، استمرار الظلم على مركزي ميت غمر ومركز أجا منذ 30 عاماً، حسب قوله، حيث تمنع زراعة الأرز في هذين المركزين بحجة مشكلة الري، رغم مرور المياه التي تسقى الأرز فى القرى الأخرى بالمركزين «مما يضطر الفلاحين للمخالفة».