وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التنمية المحلية مع مؤسسة التمويل الدولية، مذكرة تفاهم الأربعاء، يتم بموجبها زيادة عدد محافظات مصر في تقرير ممارسة الأعمال من 3 محافظات إلى 15 محافظة.
وقال أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار: «إن التقرير الذي تقوم به المؤسسة الدولية سيقوم بدراسة أوضاع الاستثمار في المحافظات الـ 15».
وأضاف «صالح»، في بيان أصدرته الهيئة، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد من أهم المراجع والدلائل التي يعتمد عليها المستثمرون والأكاديميون، ورجال الصحافة والإعلام وكثير من المنظمات الدولية، للتعرف على كفاءة إجراءات الاستثمار في الدول المختلفة، والوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد، ومدى جدية ونجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار.
وأوضح «صالح» أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجحت في الاتفاق مع «مؤسسة التمويل الدولية» على تحديث التقرير المشار إليه ليرصد خمسة مؤشرات بدلاً من ثلاثة مؤشرات، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 15محافظة بدلاً من 3 محافظات فقط، وهي محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وأسيوط والوادى الجديد والفيوم، وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية.
وأكد أن التقرير سيقوم بتغطية ورصد سهولة أو صعوبة تأسيس المشروعات بالمحافظات وحصولها على التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة، وسهولة إجراءات التقاضي، والاستيراد والتصدير، من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذا تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاذ العقود.