نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، ما قاله مايكل وحيد، زميل مؤسسة «القرن» المستقلة المعنية بالحقوق السياسية، إن اقتراب انتخابات الرئاسة في مصر لم يمنع استمرار «عدم الاستقرار السياسي» أو يؤدي لإزالة الغموض الذي يلف أحداث الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هناك تعقيدات تتعلق بعملية التصويت ومدى مصداقيتها وثقة الناخبين فيها.
وأضاف أنه يجب التعامل مع الانتخابات هذه المرة بحرص شديد، لعدم وضوح سلوك الناخبين أو توجهاتهم، بالإضافة لعدم وضوح العملية الانتخابية وتوزيع الأصوات في الجولة الأولى تحديدًا، موضحًا أن هناك «رد فعل عنيفًا على سلوك البرلمان الذي يشكله أغلبية من الإسلاميين، ومدى اتساع نطاق رد الفعل ذلك هو الذي سيحدد ما إذا كان عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، هو الذي سيصبح الرئيس القادم لمصر».
وأوضح أن بوصلة الناخبين المصريين تحددت اتجاهاتها عندما وصل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، لأغلبية البرلمان في الانتخابات الماضية، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن يكون عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني السابق، ومحمد مرسي، القيادي الإخواني الحالي، مرشحين بارزين في الانتخابات التي تبدأ الشهر الجاري، لكنه عاد ليقول إن فرص نجاح أبو الفتوح ومرسي الانتخابية «ليست مؤكدة، بناء على أداء الإسلاميين خلال العام الماضي».
ولفت إلى أن تأييد الناخبين للإسلاميين «ليس أيديولوجيا بالأساس وإنما تنظيميًا، ودعمًا نفسيًا ناعمًا كالذي يحظى به الجيش المصري، المؤسسة الأكثر رسوخًا واستقرارًا على الرغم من السياسة المضطربة للمجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية».
وأكد أن شعبية الجيش الكبيرة، رغم مساوئ المجلس العسكري، دليل مهم على «التسلسل الهرمي للولاءات على مسرح السياسة المصري»، فخلاف الإخوان مع العسكر قلل من شعبيتهم، مع استمرار الرفض الشعبي للمظاهرات والحشد والتقليل من أهمية الناشطين السياسيين والطبقة السياسية التي سعت للعب دور من خلال الاحتجاجات، واتهام المعتصمين في اشتباكات العباسية بحمل أسلحة، كل ذلك جعل من أحداث العباسية الأخيرة «فرصة لشن هجوم على عدة أهداف، من ضمنها الإسلاميين أنفسهم».
وقال إنه رغم أن المجلس العسكري «لن يتورط في تزوير الانتخابات بشكل رئيسي، إلا أنه سيسعى لتشكيل بيئة إعلامية معينة تفضل نتائج سياسية يريدها قادته»، مشيرًا إلى الإعلام الرسمي الذي مازال يمثل المصدر الرئيسي للأخبار بالنسبة لقطاع كبير من المصريين، فضلا عن المؤسسات الرسمية التي يبدو أن المجلس العسكري مستعد لاستغلالها في السباق.
واختتم بأن النتائج تظل مجهولة بالنسبة لكل الأطراف، الجيش والساسة والناخبين على حد سواء، إلا أنه بالنظر إلى دور المجلس العسكري المسيّس، فإن النظام يظل بعيدًا عن النزاهة والحرية، وبالتالي يظل للجيش اليد العليا في توجيه أصوات الناخبين وتفضيلاتهم للمرشحين.