قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها بالرأي القانوني على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي أحالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها بموجب أحكام الإعلان الدستوري.
وأضاف «سامي» أن المحكمة بدأت، الإثنين، أولى جلساتها لنظر التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مؤخراً بشأن مشروع القانون، والذي تنظره المحكمة على مدى عدة جلسات قادمة، بحيث تنتهي من الرأي القانوني فيه قبل 24 مايو الجاري، خاصة في ضوء الإعلان الدستوري الذي يلزم المحكمة الدستورية بإعلان رأيها القانوني خلال 15 يوماً من تسلمها مشروع القانون في 9 مايو الجاري.
وأشار «سامي» إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على قيام المحكمة الدستورية العليا بتحقيق الرقابة الدستورية السابقة على أي تعديلات، تتعلق بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال: «إن جلسة الإثنين عُقدت برئاسة المستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة، في ضوء وجود مانع أدبي من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان لها أو نائبه الأول المستشار ماهر البحيري من المشاركة فى نظر مشروع القانون، وذلك لكون المستشار سلطان رئيساً للجنة الانتخابات الرئاسية، وكون المستشار البحيرى عضواً باللجنة».
يذكر أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب والمحالة للمحكمة الدستورية العليا، تنص على تسليم جميع المرشحين الرئاسيين أو وكلائهم صوراً مختومة من لجان الفرز في اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة، على أن يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التي يوجد بها النتائج والأصوات التي حصل عليها كل مرشح، فضلاً عن إلغاء عقوبة الحبس وتغليظ العقوبة المالية الواردة في شأن أحكام الدعاية الانتخابية.
كانت «المصري اليوم» قد انفردت بنشر خبر، الأحد، الذي أكدت فيه مصادر قضائية مطلعة أن التعديلات وصلت المحكمة وتم قيدها في جداولها، وأن المحكمة بدأت عقد الجلسات التحضيرية، وأحالتها إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير عاجل برأيها القانوني، مؤكدة صدور القرار خلال اليومين المقبلين.
وأضافت المصادر أن المحكمة تنظر التعديلات بسرعة لحماية الانتخابات، وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 28 في الإعلان الدستوري، التى تحصر حدود الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات الرئاسية، موضحة أن التعديلات التي أجريت على القانون لا تسرى عليها الإجراءات المتبعة في الدعاوى الأخرى.