أعلن مصطفى كمشيش، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، انضمامه لحملة دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح فى انتخابات الرئاسة، وطالب الجماعة بالتراجع عن دعم مرشحها الدكتور محمد مرسى، ودعم «أبوالفتوح» لـ«أهليته وقدرته» على قيادة البلاد فى الفترة المقبلة.
وقال «كمشيش» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إنه من الرجولة إذا كان للإنسان اختيار، أن يتراجع عن اختياره، مادام الاختيار خاطئاً».
وأضاف أنه اختار دعم «أبوالفتوح» قبل لجوء «الإخوان» لخوض الانتخابات الرئاسية، والدفع بالمهندس خيرت الشاطر، ثم «مرسى»، وشدد على أن «من حق عضو الجماعة الذي اختار أحد المرشحين الإسلاميين قبل دفع (الإخوان) بمرشحهم، التصويت لمن اختاره، ولا يجب إجباره على التصويت لمرشح الجماعة، مادام سبقها فى الاختيار».
وتابع «كمشيش» أن ترشيح «مرسى» في انتخابات الرئاسة، قرار خاطئ يجب على الجماعة التراجع عنه، خاصة أن المرشحين الإسلاميين الحاليين، فيهم من يلبى شروط الإخوان فى المرشح الذى يجب أن يدعموه، وأحتفظ بعقد التزامى بينى وبين «أبوالفتوح»، خاصة أنه مرشح إسلامى يتفق وقناعاتى السياسية، ولا يتعارض مع عضويتى بالجماعة والالتزام بأدبياتها، و«أبوالفتوح» رجل دولة، بينما أداء (مرسى) تغير كثيراً مؤخراً».
وشدد «كمشيش» على أن الجماعة لها الحق في فصل «أبوالفتوح»، لأنه «خالف قرار مجلس شورى الإخوان، بعدم ترشيح إخوانى في انتخابات الرئاسة، لكن كان يجب على الجماعة، المفاضلة بين المرشحين الإسلاميين الحاليين لاختيار أحدهم».
ورفض «كمشيش»، اعتبار منصب المرشد العام للجماعة أكبر من منصب رئيس الدولة وقال: «إن (الإخوان) كما تقول فى أدبياتها وكما يراها العلماء أمثال الدكتور يوسف القرضاوى، هى جماعة من المسلمين، لذا فهي فصيل مصري يتبع القوانين المصرية، ويجب على عضو الإخوان، أن يكون ولاؤه للرئيس، لأن طاعته فى الإسلام تعلو على أى أحد حتى لو كان المرشد العام مادام لم يتجاوز فى الحق».
وحول موقف الجماعة القانوني، قال «كمشيش»: «إن خلال فترة حكم النظام السابق كان من الصعب على القوى السياسية والحركات الإسلامية الحصول على وضع قانونى، لكن بعد الثورة، كان يجب على الجميع التقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتقنين أوضاعهم».