بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً.
«المصرى اليوم» حملت 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو.
توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها.
كيف ستحل مشاكل الانفلات الأمنى وانتشار السلاح وأزمة وزارة الداخلية؟!.. وما المدة التى حددتها لإعادة الاستقرار الأمنى؟
عمرو موسى (مستقل)
ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮى بجميع ﻃﻮاﺋﻔﻪ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻣﻦ واﺳﺘﻌﺎدة ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ فى اﻟﻨﻔﻮس. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻫﻮ أول ﺗﻌﻬﺪاتى ﻟﻠﺸﻌﺐ وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﳊﺎﺣﺎً، ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻻﻧﻔﻼت اﻷمنى واﻷﺧﻼقى اﳌﻬﺪد ﳊﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ وأﺳﺮﻫﻢ وﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻗﻮت ﻳﻮﻣﻬﻢ، وﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﲢﻮل اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴؤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ فى اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ فإن اﻟﺘﺤﺪى اﳌﺎﺛﻞ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﻌﺎدة إﺣﺴﺎس اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺄﻣﻨﻪ وﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ فى ﺷﺮﻃﺘﻪ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺘﺮاﻣﻪ واﳊﺴﻢ فى إﻧﻔﺎذه، وﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻦ وﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ. وفى ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، أﻃﺮح ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎلى: دﻋﻢ ﻗﺪرات ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻪ، فى إﻃﺎر ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﲢﻘﻴﻖ أﻣﺎﻧﻬﻢ، واﻻرﺗﻘﺎء ﲟﻬﻨﻴﺔ أﻓﺮاده، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳉﻨﻮد، ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻷمنى، وإﻋﺎدة اﻻﻧﻀﺒﺎط، واﻟﺘﺼﺪى ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺒﻠﻄﺠﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻄﻮ اﳌﺴﻠﺢ وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺴؤﻮﻟﻴﺎت اﳉﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ، وإﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﻏﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﺴؤﻮﻟﻴﺎﺗﻪ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﳉﻮازات وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺞ، وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻏﻞ اﻷمنى اﻟﺼﺎرخ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮنى فى ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ، ﺑﺪءاً ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺣﺰاب واﻟﺼﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﻣﺮوراً ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻣﻊ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄى ﻣﻮاﻓﻘﺎت أﻣﻨﻴﺔ دون ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮنى، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻌﻴﲔ، واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻊ اﻹﻋﺪاد ﻟﻔﺼﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺮور ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﶈﺎﻓﻈﺎت، وإﻟﻐﺎء أى ﺳﻴﺎﺳﺎت أو إﺟﺮاءات ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﲢﻮل دون اﻟﺘﺤﺎق جميع أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ بجهاز الشركة، وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﳉﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﲟﺎفى ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺷﺮوط اﳌﺴﺘﻮﻓﲔ ﻟﻠﺸﺮوط ﺑﻬﺎ، واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﻤﻨﻬﺞ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻘﻴﺪة اﳉﻬﺎز ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ، وﻓﺼﻞ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮطنى ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﳌﺴؤﻮﻟﻴﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮنية واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎله وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌب، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻗﺪرات ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ فى ﺗﺄﻣﲔ اﳌﻈﺎﻫﺮات واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ السلمى، وﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
أعلنت التزامى بإعادة الأمن وهيبة الدولة وتطبيق القانون وإزالة المخالفات والتعديات والانفلات خلال المائة يوم الأولى للحكم، أما إعادة هيكلة الداخلية فتتم وفق خمسة محاور أساسية:
إعادة هيكلة جهاز الشرطة، والمؤسسة الأمنية، بما يدعم استعادة دورها الحقيقى، وهو أمن المواطن المصرى، ويحجم من دورها فى الحياة الشخصية. وضع إطار مؤسسى يضم وزير الداخلية، وقيادات القطاعات الأمنية مع ممثلين لمجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الأهلية العاملة فى هذا المجال، تخول لهم جميع الصلاحيات فى إعادة هيكلة الجهاز، والإشراف على متابعة أدائه.
إعادة تدريب الكوادر، وطلاب كلية الشرطة، ومعاهدها، بما يكرس من الطبيعة المدنية للجهاز الأمنى، وإلغاء نظام الإقامة الداخلية بكليات الشرطة، فيقيم طلابها بمنازلهم أو فى المدن الجامعية كسائر الطلاب المدنيين، على أن يقتصر قبول الطلاب على خريجى الكليات، وأن يتم تأهيلهم للعمل الشرطى. زيادة المخصصات للبحث الجنائى، ورفع الكفاءة المهنية لجهاز الشرطة فى مجال القيام بدوريه، الوقائى، والجنائى، من خلال استخدام الأساليب العلمية، والوسائل التقنية المتقدمة فى جمع الاستدلالات، وتحليلها، والتعامل مع مسرح الجريمة، وكذلك تحديث أقسام الشرطة.
إخراج قطاعات مثل الجوازات، والتراخيص المرورية، من تحت عباءة وزارة الداخلية، وإعفائها من جميع الأعباء غير المتصلة بصميم عملها الأمنى، والمؤثرة سلبا على مهامها الأساسية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم حج القرعة، واستخراج تصاريح العمل بالخارج، وأعمال الجوازات والهجرة والجنسية، والإشراف على السجون، والإشراف الطبى على أماكن الاحتجاز، والإشراف على الانتخابات.
حمدين صباحى (مستقل)
أول أولوياتى هى إعادة الأمن والأمان للشارع المصرى فور تولى المسؤولية، والأمر لا يستلزم سوى إرادة سياسية لتنفيذ ذلك، فوزارة الداخلية على علم بكل بلطجى وخارج عن القانون بالاسم وتستطيع جمعهم فورا لتقديمهم لمحاكمات عادلة فورية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية مطلب وطنى ملح وكما يوجد فى «الداخلية» المنتمون إلى منظومة «العادلى» يوجد أيضا الشرفاء الذين يمكنهم البدء فى تطهير الوزارة لاستعادة دور الشرطة فى حماية الشعب لا حماية النظام كما جبلوا على ذلك طوال عقود حكم مبارك.
يجب أن نعيد تأهيل ضباط وجنود الداخلية وإعلاء حقوق الإنسان فى تعاملاتهم، وسيتم ذلك بدءا من إعادة مراجعة المناهج التى تدرس فى الكلية إلى دورات تدريبية تعيد تأهيلهم. يمكننا فى هذا الصدد الاستعانة بخريجى كلية الحقوق للعمل فى الجهات التى تتعامل ورقيا مع المواطنين وإعادة دوريات الشارع بكثافة، وأنا أرى أن هناك توجهاً محموداً للسيطرة على الانفلات الأمنى وانتشار الأسلحة، ولكن هذا لا يكفى حتى الآن للقضاء على الحوادث والبلطجة فى كل المناطق والطرق.
لا بديل عن عودة الأمان للشارع المصرى حتى تشعر الأم أن بإمكانها الاطمئنان على أولادها والمستثمر على استثمار أمواله والسائح على أمنه فى رحلته. وتوجد آليات عديدة وخبراء فى هذا المجال مع منظومة العلماء التى تقوم على برنامجى ولديهم مايكفى لإعادة الأمان للشارع والأمن للمصريين
محمد سليم العوا (مستقل)
الانفلات الأمنى حله الأساسى فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة هيبة واحترام رجل الشرطة التى فقدت بعد ثورة 25 يناير. فيجب أن يعرف رجال الأمن المصرى أنهم خط الدفاع والأمان الداخلى وبدونهم لن تستقيم الأمور على جميع المستويات أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، فالانفلات الأمنى هو السبب وراء انسحاب الاستثمارات وانتشار الجريمة وفقدان الثقة فى الشارع المصري.
خالد على (مستقل)
لا إصلاح فى «الداخلية» إلا بابعاد هذا الجهاز عن العمل السياسى وتصفية جهاز أمن الدولة الذى عاد للعمل باسم الأمن الوطنى، هو أحد الأصابع القوية فى الأيدى الخفية المزعومة التى تقف خلف كل الجرائم الكبرى خلال المرحلة الانتقالية والتى لها أصابع أخرى داخل السلطة الحاكمة.
وأنا أرى أنه لا يوجد انفلات أمنى حالى، ولكن هناك تقصيراً أمنياً وإضراباً غير معلن عن العمل يسمى فى الأدبيات الاجتماعية والسياسية إضراباً تباطئياً يتم برعاية قيادات «الداخلية» حيث يعتمد على التواجد الظاهرى دون القيام بالعمل المنوط به ويجب اتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها: وزير داخلية مدنى. تطهير وزارة الداخلية من القيادات والضباط والأفراد الفاسدين والمتواطئين مع دوائر الإجرام، والذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات فى حق المواطنين، سواء قبل الثورة أو بعدها. إ
خضاع جميع أفراد وضباط المباحث الجنائية للتقييم، لتقرير بقائهم بالمباحث الجنائية أو نقلهم إلى أعمال الشرطة النظامية. تفعيل آليات لزيادة كفاءة الشرطة وسرعة استجابتها للبلاغات (شبكة خطوط تليفون خاضعة للتسجيل والرقابة، ومتصلة إلكترونياً بجميع مديريات الأمن والأقسام). تكثيف التواجد الأمنى والدوريات الأمنية فى جميع المناطق، خاصة تلك التى تشهدت زيادة فى الأحداث الأمنية.
إرساء مبدأ مساءلة ومحاسبة كل مسؤول أمنى عن أى قصور أمنى فى المنطقة الخاضعة لمسؤوليته. تفعيل وتدعيم أجهزة الرقابة الداخلية والتفتيش بوزارة الداخلية. تفعيل آليات الرقابة القضائية على أعمال الشرطة: (إنشاء مكتب للنيابة داخل كل مديرية أمن وكل قسم شرطة). تحسين الأحوال الوظيفية وظروف عمل أمناء وأفراد وضباط الشرطة. إلغاء المحاكمات العسكرية للعاملين بالشرطة، وتمكين أفرادها من الحريات النقابية. تأكيد حق أمناء وأفراد الشرطة فى التدرج الوظيفى والحد الأدنى للأجور.
وتوفير المتطلبات الأساسية من الأجهزة التكنولوجية التى تمكن الشرطة من القيام بعملها بشكل كفء... إلخ. أما عملية إعادة هيكلة الداخلية، فهذه عملية طويلة الأمد، ستتم على عدة مراحل، من خلال التعاون مع مجلس الشعب (حيث إن لها جوانب تشريعية كثيرة)، وسوف تتم من خلال إصدار قانون انتقالى خاص بإعادة هيكلة الشرطة، يتضمن بعض التعديلات التشريعية الملحة.
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
أولاً ليس لدينا انفلات أمنى، وإنما افتعال لانفلات أمنى، كل الشواهد والظواهر تدل على أن هذا الانفلات الأمنى مفتعل، وأنه ممنهج ومبرمج، وهذا يدل على أن هناك من يجلس ويخطط له ويرتبه وينفذه، وعودة الأمن ستتحقق بمجرد أن تنجح الثورة وتسلم السلطة وتطهر مؤسسات الدولة من الفساد وتوضع منظومة لمكافحته من خلال جهاز مستقل عن كل مؤسسات الدولة لديه صلاحيات تمكنه من الرقابة على الفساد ومكافحته.
أما استمرار الوضع الحالى بقيام ثورة ولم تكتمل فهذا هو السبب فيما نحن فيه من افتعال أزمة الانفلات الامنى لأن القوى المعادية للثورة مازال عندها أمل فى إجهاضها، وإذا نجحت الثورة وتسلمت الحكم فستنتهى هذه الظاهرة.
أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى)
عودة الأمن تحتل موقع الأولوية فى برنامجنا، ويجب أن تتم فى فترة الستة أشهر الأولى، ولإعادة الاستقرار الأمنى تجب إعادة بناء جهاز الشرطة على أسس جديدة ليكون فى خدمة الشعب، لا جهاز لقمع واستغلال الشعب، وبالتالى تصفية كل مراكز القوى والنفوذ فى وزارة الداخلية، وذلك عن طريق: - التأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة وإعادة هيكلته وجعله تحت قيادة سياسية مدنية، وتحقيق الرقابة القضائية والشعبية المدنية عليه، مع نقل تبعية أماكن الحجز والسجون إلى وزارة العدل. - عدم إنشاء أى أجهزة أمنية تكون بديلاً عن جهاز أمن الدولة السابق فى ملاحقة التوجهات والأفكار السياسية تحت دعوى ملاحقة التطرف أو غيره. - تطهير الشرطة من كل الفاسدين ومرتكبى جرائم التعذيب كخطة أولى نحو الإصلاح.
- تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالشرطة، مع تغليظ عقوبات الفساد داخل الجهاز.
- تطبيق مبدأ اللامركزية فى جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، إلخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وبحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، ويكون دور وزارة الداخلية رقابياً تنسيقياً يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشرطى ويشرف على تنفيذها.
وتزامناً مع إعادة بناء الداخلية، يأتى تفكيك جهاز البلطجية غير الرسمى الذى كانت تستعين به هيئات الأمن المختلفة، عن طريق طرح فرصة لإعادة التأهيل لمسجلى الخطر، ودمجهم من جديد فى المجتمع، وتمليك الجادين منهم أراضى زراعية ومشروعات صغيرة فى المجتمعات الجديدة.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
تطبيق القانون بحسم، والديمقراطية ليست أن يفعل كل شخص ما يريد، وإنما هى ديكتاتورية المؤسسات وأن يخضع الجميع للقانون، فديكتاتورية الفرد مرفوضة
محمود حسام (مستقل)
إن ما حدث فى مصر هو خطة مدروسة لإسقاط البلاد فإن هيئة الشرطة مؤسسة من مؤسسات الدولة بل أهم مؤسساتها، وقد أصابها جزء من الفساد كباقى المؤسسات، أما حرق الأقسام وسرقة الأسلحة وإطلاق البلطجية من السجون وعدم تحكم التيارات الإسلامية فى حالة الغصة النفسية لديهم وانهيار الحالة المعنوية لضباط وأفراد الشرطة فذلك يؤدى إلى هلاك الدولة.
إن إستقرار الأمن فى أى وطن مسؤولية مزدوجة بين الشعب والشرطة، فأولاً يجب تنقية هيئة الشرطة من بعض الفاسدين ووضع منظومة وفكر جديد لدى ضباط الشرطة فى طبيعة المعاملة بينهم وبين المواطن وتعريفهم بحقوق المواطن وكيفية احترامها وعدم تجاوز القانون، وإن الحب والاحترام أساس نجاح هذه العلاقة وليس التكبر والعجرفة وكل ذلك من الناحية الشخصية لأداء ضابط الشرطة، أما من الناحية الإدارية فيجب تخفيف الأعباء الثقيلة التى وضعت على كاهل الشرطة والتى يمكن أن يقوم بها أفراد مدنيون مثل الجوازات وإدارات المرور والتشريفات بالشوارع، وأيضاً يجب إلغاء بعض الإدارات التى لم تصبح لها فائدة الآن وتستهلك عدداً كبيراً من أفراد هيئة الشرطة، منها على سبيل المثال إدارة شرطة الخيالة وإدارة الهجانة.
أما من الناحية الأخرى فلابد من زيادة الوعى لدى المواطن، وأن يعلم أن وجود هيئة الشرطة أمر حتمى لاستقرار البلاد، وأن ضابط الشرطة هو إما أخ أو ابن أو صديق، وأن تطبيق القانون واحترام سقف الحريات والتعاون مع الآخرين هى السبيل الوحيد للعيش فى جماعة.
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
تتحمل وزارة الداخلية بوضعها الحالى أعباء متزايدة نتيجة تضخم بنائها التنظيمى الذى يضم أكثر من 35 تقسيما نوعيا تضم قطاعات يتبع كل منها عدد من المصالح والإدارات العامة والإدارات الرئيسية تشمل جميع أنشطة العمل بها (التخطيط- الرقابة والتفتيش- شؤوون الضباط- الأمن العام- الأمن الوطنى- الشرطة المتخصصة- الأمن الاقتصادى- الأمن الاجتماعى- الأحوال المدنية.... إلخ).
ويرأس كل من هذه القطاعات النوعى مساعد أول وزير أو مساعد للوزير يشكلون المجلس الأعلى للشرطة الذى يعاون وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة. - وينتج تحت القطاعات النوعية سابقة الذكر عدد من المصالح والإدارات العامة والرئيسية (مصلحة الأمن العام- مصلحة الأحوال المدنية- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية- إدارة مكافحة جرائم التموين- الإدارة العامة للانتخابات..... إلخ).
أدعو لإعادة النظر فى تبعية بعض الأجهزة لوزارة الداخلية مثل مصلحة السجون، والهجرة والجوازات والجنسية، ومصلحة الأحوال المدنية، والإدارة العامة للانتخابات، وإدارة الحج والعمرة، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء.... إلخ، وكذلك الأجهزة الشرطية المقترح إنشاؤها مؤخرا مثل شرطة تأمين المحاكم، وشرطة تأمين المستشفيات، وشرطة تأمين الملاعب.... إلخ، حيث يقترح نقل تبعيتها للجهات المستفيده من خدماتها (وزارة العدل- وزارة المالية- وزارة الكهرباء- وزارة النقل والمواصلات- وزارة الشباب والرياض..... إلخ). ويمكن أن تكون بعض هذه الأجهزة مستقلة عن أى من هذه الوزارات على غرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- ويلزم احتفاظ وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بإدارات متخصصة لمكافحة الجرائم لكل نوعية على غرار إدارات مكافحة جرائم التهرب الضريبى ومكافحة جرائم التموين، وجرائم الحاسبات وشبكات المعلومات.... إلخ.
- الأخذ بنظام يمكن تسميته بالشرطة الشعبية أو الشرطة المجتمعية يقوم على الاستعانة بالأعداد المناسبة من المواطنين الأسوياء الذى تتوافر فيهم شروط معينة مثل حُسن السمعة والمؤهل المناسب وأداء الخدمة الوطنية واللياقة البدنية، مع الحصول على تدريب على أعمال الشرطة وقد نفذ هذا النظام فى بعض الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة.