فتحت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، الأحد، ملف إهدار المال العام في المؤسسات الصحفية القومية، وكشفت بلوغ ديونها 12 مليار جنيه، كما ناقشت اللجنة عدم تنفيذ قرار نقل 38 صحفيا من صحف «الحقيقة والأمة وآفاق عربية»، والتي تم وقفها.
وقال فتحي إبراهيم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، إن إهدار المال العام بالمؤسسات القومية من أخطر القضايا الموجودة على الساحة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الصحفية تحولت إلى «عزبة» لرؤساء مجالس الإدارات.
وأضاف أن هذه المؤسسات «لا يوجد بها إدارات مالية بل تعمل من وجهة نظر رئيس مجلس إدارتها»، مشيرا إلى أن «الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره كان يقدم تقارير لا يُعمل بها وكانت مجرد روتين رغم ما بها من بشاعة وإهدار جسيم».
وأوضح أن هناك حركة تطهير وشيكة «لتغيير 55 رئيس تحرير صحيفة»، وقال: «لن يكون هناك سلطة لأحد، وسيتم تغيير بعض رؤساء مجالس الإدارة ممن بلغوا السن القانونية أو ممن عليهم علامات استفهام».
وكشف عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقة إلى خزينة المؤسسات الصحفية بعدما حصلوا على أموال من حصيلة الإعلانات، مضيفا: «لدينا كشوف بالأسماء ومنهم من يتم التحقيق معه الآن داخل النيابة العامة».
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى إن المجلس بدأ يمارس دوره لوقف الكم الضخم من الخسائر والنزيف بالمؤسسسات القومية بعد قيام رؤساء هذه المؤسسات بطلب تمويل، مستشهدا برئيس مجلس إدارة مؤسسة «طلب 7 ملايين جنيه لجريدة (الرأي) وهو يعلم أنها (خسرانة) وتطبع 65 ألف نسخة أسبوعيا والمرتجع 7.5%».
وأضاف: «النائب العام حفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضد المؤسسات أي إجراء وهو أمر مثير للدهشة»، على حد قوله، مؤكدا أن تغيير رؤساء التحرير سيكون حركة «تنظيف» أولى، يعقبها تغيير في المجلس الأعلى للصحافة.
واتهم مجلس الشورى في النظام السابق بأنه كان «منظر فقط وخيال مآتة»، مشيرا إلى أن كل شيء «كان يُدار بواسطة المخلوع وصفوت الشريف ينفذ القرار فقط».
من جانبه قال محمد بكر، مدير عام بوزارة المالية، إن الفساد «استشرى داخل المؤسسات القومية منذ سنوات طويلة بسبب فساد النظام السابق»، مطالبا بإعادة هيكلتها، ولفت إلى إعطاء وزارة المالية كل المخصصات المالية المطلوبة سنويا ودفع مبلغ 86 مليون جنيه هذا العام وتصل مع نهاية السنة المالية إلى 146 مليون جنيه.
وأوضح عمرو محمد، ممثل وزارة المالية، أن «صندوق دعم الصحف تم إنشاؤه بموجب الموازنة العامة وأثناء الثورة طلب المجلس الأعلى للصحافة من الوزارة استرداد 86 مليون جنيه دن أن نعلم مصيرها الآن»، مؤكدا أن «وزارة المالية كانت تصرف كل ما يطلب منها من قبل المجلس الأعلى للصحافة وأدرجت 100.7 مليون جنيه إعانات للمجلس الأعلى منها 23 مليون مكافأة نهاية الخدمة».
فيما اقترح النائب حلمي الجزار قيام الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، باستدعاء رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية التي تتعنت في تنفيذ قرار نقل الصحفيين.
وقال محمد الصاوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، إنه «لا يجوز أن تظل هذه المؤسسات المملوكة للشعب بكل هذا التلوث».
فيما أوضح محسن راضي، وكيل اللجنة، أن المؤسسات القومية «أصبحت وكرا للفساد لأسباب سياسية، وبعد الثورة لايزال الفساد مستمرا، وهي معرضة للغلق في وقت من الأوقات بسبب ديونها»، وكشف تسلّمه مذكرة من جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تحمل تجاوزات صارخة من رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات».