قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والمتهم بالكسب غير المشروع، بتحقيق ثروة بلغت 64 مليون جنيه، لجلسة الإثنين، لاستكمال سماع أقوال الشهود، وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، واستمرار منع حضور الصحفيين ووسائل الإعلام للجلسات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد سيد، ومحمود السيد المرلي، وأمانة سر أيمن القاضي، وسيد نجاح.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وطالب «الجوهري» «نظيف» برد المبلغ وتغريمه مبلغا مماثلا، بما يساوي 128 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر، أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومسؤولي الجهات التي حصل منها نظيف على عقارات.