اعتصم أفراد وأمناء الشرطة المفصولون أمام بوابة 5 بمجلس الشعب، الأحد، احتجاجًا على قرار فصلهم تعسفيًّا، مؤكدين الاستمرار في اعتصامهم لحين موافقة المجلس على تعديل قانون الشرطة، والذي يتضمن الموافقة على مطالبهم.
وقال أحمد النحاس، المتحدث باسم المعتصمين، إن وزارة الداخلية «فصلتنا تعسفيًّا»، مطالبا بتطهير «الداخلية» من أتباع حبيب العادلي، وهيكلة المجلس الأعلى للشرطة، وتحويله لجهاز الكسب غير المشروع وعودة المفصولين.
وطالب المعتصمون «الشعب» بإقرار بنود قانون الشرطة الذي يتضمن إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وتوطين الضباط حتى رتبة «عميد» بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفي للأفراد إلى رتبة «ضابط الشرف»، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.
كما طالبوا بعودة المفصولين إلى العمل، وإقرار مشروع قانون الكادر الوظيفي الخاص بهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية أسوة بالضباط في تلقي العلاج بمستشفيات الشرطة، وتفعيل صندوق الزمالة وبدلات المهمات.
وهدد أفراد وأمناء الشرطة بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالبهم من قبل «الداخلية»، معبرين عن «استيائهم من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، حيث عقدوا اجتماعًا، الأحد، لكنهم تجاهلوا مشكلات المفصولين رغم وعودهم المتكررة بإيجاد حلول»، بحسب قولهم.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد أقرت مبدئيا تعديلات قانون هيئة الشرطة، في جلستها الأحد.